استقرت أسعار الذهب اليوم
الأربعاء بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ شهر خلال جلسة أمس الثلاثاء، وذلك
بعد أن صدرت بيانات التضخم الأمريكية لتأتي أفضل من المتوقع لتثير مخاوف استمرار
الفائدة الأمريكية مرتفعة من قبل الفيدرالي الأمريكية لفترة أطول من الوقت.
يشهد سعر أونصة الذهب العالمي
تداولات ضعيفة للغاية خلال جلسة اليوم ليتداول السعر حول المستوى 2160 دولار
للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.1% وهو أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد
منذ 13 فبراير الماضي.
الذهب يوم أمس فقد 24 دولار من
قيمته وسجل أدنى مستوى في 3 جلسات عند 2150 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأمس عند
المستوى 2158 دولار للأونصة، لينهي الذهب بهذا سلسلة ارتفاع استمرت لـ 9 جلسات
متتالية سجل الذهب خلالها أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة.
بيانات التضخم الأمريكية كانت
السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب يوم أمس، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر
أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما
ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات
عند 0.3%.
ارتفاع بيانات التضخم في فبراير
يدل أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، ليهدد هذا بإمكانية استمرار أسعار
الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي في
خفضها، خاصة أن التصريحات الأخيرة للبنك الفيدرالي تفيد إلى اعتماد قرار البنك على
البيانات الاقتصادية.
بشكل عام استمرت التوقعات في
الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض الفائدة في اجتماع شهر
يونيو، ولكن احتمال خفض الفائدة تراجع إلى 66% بعد أن كان عند 75% خلال الأسبوع
الماضي.
تسبب هذا التراجع في توقعات
الأسواق لخفض الفائدة في يونيو إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يوم أمس،
ليستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن عانى من الهبوط
لثلاث أسابيع متتالية مسجلاً أدنى مستوى في شهرين تقريباً نهاية الأسبوع الماضي.
أما عن العائد على السندات
الحكومية لأجل 10 سنوات فقد عاد إلى التعافي منذ بداية الأسبوع بعد أن سجل أدنى
مستوى في خمس أسابيع يوم الجمعة الماضي. ليعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على
أسعار الذهب خلال جلسة الأمس بسبب العلاقة العكسية بين المعدن النفيس وكلا من
الدولار وعوائد السندات.
اليوم الأربعاء يخلو من البيانات
الاقتصادية الهامة، وهو السبب وراء تحرك الذهب في نطاق ضيق خاصة مع محاولة الأسواق
توقع الخطوة القادمة للذهب وهلي سيستمر في الهبوط والتصحيح السلبي أم سيكتفي
بانخفاض الأمس.
يوم الخميس تصدر بيانات أخرى هامة
عن الاقتصاد الأمريكي متعلقة بأسعار المنتجين الذي يعد مؤشر التضخم المتعلق
بالشركات والمصنعين، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة وطلبات اعانات البطالة
الأمريكية، وسيكون لهذه البيانات تأثير كبير على مستويات الدولار وتحركات الذهب.
موجة الارتفاع الأخيرة في سعر
الذهب العالمي شهدت ضخ سيولة نقدية كبيرة في أسواق العقود الآجلة للسلع كانت السبب
وراء الارتفاع السريع والكبير في الذهب، وذلك بسبب المخاوف من دخول أسواق الأسهم
الأمريكية في عمليات تصحيح في ظل المستويات القياسية الأخيرة التي سجلتها.
أيضاً استمرار المخاوف بشأن
التوترات الجيوسياسية العالمية ساعد على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير، فقد واصلت
الأسواق مراقبة الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية من أوكرانيا، الأمر
الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحذير الغرب من أنه مستعد لحرب نووية.
بالرغم من هذا نجد أن البيانات
الأخيرة عن مجلس الذهب العالمي تشير إلى استمرار التدفقات النقدية الخارجة من
صناديق الذهب العالمية المتداولة في فبراير، مما أدى إلى تمديد سلسلة خسائرها إلى
تسعة أشهر؛ وقادت أمريكا الشمالية التدفقات الخارجة، في حين كانت آسيا المنطقة
الوحيدة التي استحوذت على التدفقات الداخلة.
انخفض إجمالي الأصول المدارة من
قبل الصناديق بنسبة 1.8% في فبراير إلى 206 مليار دولار أمريكي. وتراجعت الحيازات
الجماعية في فبراير إلى 3126 طن ذهب بخسارة قدرها 49 طن.
حتى الآن في عام 2024 تراكمت
التدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة العالمية إلى 5.7 مليار دولار أمريكي.
وتحملت أمريكا الشمالية (-4.7 مليار دولار أمريكي) وأوروبا (-1.4 مليار دولار
أمريكي) العبء الأكبر من الخسارة.