التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 5/2/2024

تراجعت أسعار الذهب المحليبالتزامن مع عودة التسعير في أسواق الذهب إلى الانتظام بشكل تدريجي، وذلك في ظلتراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى ارتفاع في المعروضمن الذهب في السوق.افتتح الذهب عيار 21 الأكثرشيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3500 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابةالتقرير عند المستوى 3400 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 50 جنيهليغلق عند المستوى 3500 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3550 جنيهللجرام.يرجع الانخفاض الكبير في أسعارالذهب المحلي يوم أمس بعد عودة التسعير إلى الانتظام إلى تراجع مستويات الدولار فيالسوق الموازي بشكل سريع منذ كون سعر الدولار الموازي هو مصدر هام لتسعير الذهبوهو المحرك الرئيسي للذهب مؤخراً.أيضاً الحديث عن سيولة دولارية قدتدخل مصر قريبا من مشروعات استثمارية جديدة بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقدعلى زيادة قيمة القرض فوق 7 مليار دولار كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق الموازيومن ثم هبوط أسعار الذهب في مصر.ساعد أيضاً انتشار أخبار عنمفاوضات لبيع أرض رأس الحكمة على دفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى التراجعبسبب توقعات بحصول مصر في الفترة القادمة على سيولة دولارية من شأنها أن تلبي جزءمن الاحتياجات الضرورية.بالإضافة إلى هذا هناك ارتفاع فيالمعروض من الذهب في ظل عمليات البيع العكسي للذهب من جانب المواطنين بعد أن سجلالذهب مستويات فوق 4000 جنيه للجرام، الأمر الذي زاد من المعروض في الأسواقوبالتالي انعكس بالسلب على سعر الذهب.وبالنسبة لسعر الأونصة العالميفقد شهد انخفاض يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.7% ليفقد 15 دولار، مما ساهم في زيادةالضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي.الجدير بالذكر أن عدم انتظامالتسعير في سوق الذهب خلال الفترة الماضية حال دون تأثر أسواق الذهب بقرار البنكالمركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومععودة التسعير تدريجياً يومي السبت والأحد بدأ التأثير السلبي يظهر على أسعار الذهب.رفع أسعار الفائدة من شأنه أنيجذب المزيد من السيولة النقدية من الأسواق إلى القطاع البنكي وأسواق السنداتالحكومية، وذلك بالتزامن مع انتهاء السيولة النقدية الناتج عن استحقاق شهادات الـ25%، مما يزيد من التوقعات أن السيولة الموجهة إلى أسواق الذهب قد تشهد تراجع خلالالفترة القادمة.بالإضافة إلى هذا قد تجتذبالشهادات بعض الفئات التي تبحث عن زيادة في الدخل في ظل الارتفاع الكبير فيالأسعار ومعدلات التضخم الحالية، وذلك بعد رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة مايسمح للبنوك بتقديم أوعية ادخار متنوعة بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، وهوالأمر الذي لا يستطيع الذهب تقديمه لممتلكيه كونه يعد ادخار لا يقدم عائد.وبالنسبة للأخبار المحلية فقدانكمش القطاع الخاص المصري غير النفطي خلال شهر يناير الماضي إلى 48.1 مقارنة معالقراءة السابقة 48.5، ليسجل انكماش للشهر الـ 38 على التوالي، مع العلم أنالمستوى 50 في المؤشر يعد حد فاصل بين النمو والانكماش.من جهة أخرى اتسع العجز فيالميزان التجاري لمصر بنسبة 5% في نوفمبر 2023 وصولاً إلى 3.07 مليار دولار بعد أنكان العجز بقيمة 2.9 مليار دولار في نوفمبر 2022، حيث انخفضت الصادرات في نفس الشهربنسبة 20.6 لتسجل 3.21 مليار دولار.أصدرت مؤسسة جولدمان ساكس الماليةالأمريكية تقدير للفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة لتشير إلىوصولها إلى 25 مليار دولار، وأشار البنك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعامالمالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.