تشهد أسعار الذهب المحلي فترة من
عدم الاستقرار في ظل ارتفاع في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ترقب لأوضاع
الطلب المحلي على الذهب خاصة مع تأثير طرح شهادات بنكية بعائد مرتفع على الطلب على
الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3280 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند 3285 جنيه للجرام، وكان السعر قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق
عند 3280 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3275 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب
المحلي يأتي في ظل تأثير ارتفاع سعر الأونصة العالمية من ناحية، والترقب في
الأسواق من التأثير السلبي لطرح شهادات بعائد 27% على الطلب على الذهب، حيث تعمل
الشهادات على جذب سيولة نقدية من الأسواق كان من المفترض أن تتجه إلى سوق الذهب.
تأثرت أسعار الذهب سلباً بتوافر
المعروض من الخام حالياً ليغطي الطلب الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع خاصة أن
الأسعار قد عكست توقعات توافر سيولة شهادات الـ 25% بشكل مبكر قبل نهاية العام
الماضي.
لكن التراجع كان على شكل تصحيح
سلبي للسعر لفترة محدودة وسرعان ما عاد الذهب إلى الارتفاع ليتداول بالقرب من
المستوى 3300 جنيه للجرام.
من جهة أخرى تترقب الأسواق تطورات
في سعر الصرف المحلي مع توقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي وفقا لمتطلبات
صندوق النقد الدولي للعمل على استمرار برنامج الإقراض لمصر، مع إمكانية زيادة
قيمته من 3 مليار دولار إلى 6 مليار دولار.
من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ
إنتلجنس أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل
الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.
الأوضاع لا تزال غير مستقرة بشكل
كبير بالنسبة للاقتصاد المصري، فقد قرر بنك جي بي مورجان الأسبوع الماضي استبعاد
السندات الحكومية المصرية من سلسلة مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير
الجاري، حيث خضعت السندات الحكومية المصري لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب
المشكلات المتعلقة بإمكانية تحويل السندات إلى نقد أجنبي بسبب شكاوى من المستثمرين
بخصوص هذا الشأن.
يذكر أن انضمام السندات الحكومية
للدولة لهذا المؤشر يدل أنها تحقق معايير البنك الأمريكي وهو ما يزيد من عمليات
الإقبال على شراء سنداتها وفقا لهذا.
كل هذه العوامل تدفع الطلب أن
يستمر مرتفع على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد عدم الاستقرار في سعر الصرف، وأي
تراجعات نشهدها حالياً في السعر تدخل ضمن التصحيح السلبي ويبقى الاتجاه الرئيسي هو
الصعود.