تستقر أسعار الذهب في مصر خلال
جلسة اليوم بالقرب من أعلى مستويات في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الأوضاع
الحالية في زيادة المخاوف لدى الأفراد من حدوث تعويم في سعر الصرف وارتفاعات كبيرة
أخرى في الأسعار مما يدفعهم إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي والذي
بدوره يرفع أسعار الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً جلسة اليوم عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى
3310 جنيه للجرام ويعود وقت كتابة التقرير ليتداول عند 3295 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع
خلال جلسة الأمس بمقدار 80 جنيه ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح
جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع الذهب وسجل
أعلى مستوى جديد في تاريخه عند 3330 جنيه للجرام، وذلك بالتزامن مع تسجيل الدولار
في السوق الموازي مستوى قياسي جديد، منذ كون الذهب المحلي يتم تسعيره بالدولار في
السوق الموازي.
الآن يتم تسعير الذهب بدولار
تحوطي أعلى من سعر الدولار في السوق الموازي، وهو أحد الأسباب وراء الطفرة الأخيرة
في الأسعار في سوق الذهب.
من جهة أخرى نجد ان البنوك قامت
بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمضي على
إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة
الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق
الموازي.
أيضاً العقود الآجلة للدولار
مقابل الجنيه المصري ارتفعت لمستويات قياسية جديدة لتزيد معها من توقعات الأسواق
بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في ظل استمرار توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي
والسعر في السوق الموازي.
كل هذا يأتي بالتزامن مع اقتراب
استحقاق شهادات الـ 25% في يناير القادم والتي ستضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد
يتجه جزء كبير منها سواء إلى شراء الدولار من السوق الموازي أو إلى شراء الذهب وهو
ما سينتج عنه المزيد من ارتفاع الأسعار خاصة مع عدم الإعلان حنى الآن عن شهادات
بنكية جديدة لاستيعاب هذه السيولة النقدية، بالإضافة إلى تثبيت البنك المركزي
لأسعار الفائدة والذي يعني عدم نية البنك طرح شهادات بعائد أعلى من 25%.
بقاء الأوضاع الحالية دون تغيير
بالإضافة إلى ضبابية المشهد بالنسبة لسعر الصرف وعدم صدور أي تصريحات تعمل على
تهدئة الأوضاع ساعد على طفرة الأسعار الأخيرة التي نشهدها في سوق الذهب.
من جهة أخرى توقع صندوق النقد الدولي
أن تتراجع تحويلات المغتربين إلى مصر خلال عام 2023 بنسبة 15% ولكن تبقى مصر
متصدرة الدول العربية في استقبال التحويلات من العاملين في الخارج بما يتجاوز 24
مليار دولار لتمثل نحو 6% من الناتج المحلي، لتعد مصر من أعلى 5 دول في العالم في استقبال
التحويلات من العاملين في الخارج.