ارتفعت أسعار الذهب المحلي خلال
الأسبوع الماضي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار الدعم الذي يحصل عليه
الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو الارتفاع الحالي في سعر
الأونصة العالمية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3030 جنيه للجرام ليرتفع وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3045 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل مستوى
تاريخي جديد عند 3050 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر
الذهب بمقدار 145 جنيه بنسبة ارتفاع 5% ليغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام بعد أن
افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2885 جنيه للجرام.
واستطاع سعر الذهب المحلي تسجيل
العديد من المستويات التاريخية الجديدة خلال الأسبوع الماضي ليكون أعلى سعر تاريخي
سجله عند 3050 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء الارتفاع
القياسي في أسعار الذهب حالياً يظل سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يسجل
مستويات قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمية بسبب توقعات خفض
الفائدة الأمريكية.
خلال الأسبوع الماضي قام البنك
المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية
الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم
الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأشار البنك المركزي في بيانه أن
السبب وراء تثبيت الفائدة هو تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة لتتماشى مع
توقعات البنك، بالإضافة إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى
3.8% خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق.
البنك المركزي المصري فضل اتباع
سياسة الانتظار وترقب المستجدات خاصة في ظل مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي
لإعادة تفعيل برنامج اقراض مصر مع إمكانية زيادة القرض من 3 مليار دولار إلى 5
مليار دولار.
ساهم قرار المركزي المصري بتثبيت
الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب للتحوط وحفظ المدخرات، لأن ثبات الفائدة يقلل
من فرص طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ليصبح الذهب هو البديل الأفضل حالياً أمام
الأسواق لحفظ مدخراتهم.
كانت هناك توقعات في الأسواق أن
المركزي المصري سيرفع الفائدة لطرح شهادات بعائد مرتفع قبل استحقاق شهادات الـ 25%
ولكن قرار تثبيت الفائدة يعني أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكلفة الفائدة
المرتفعة، وبالتالي سيتم ضخ السيولة النقدية في الأسواق وستتسبب في ارتفاع لأسعار
الذهب مع تزايد الإقبال على شراؤه.
هذا وتواصل مصر العمل على توفير
التمويل الخارجي حيث تدرس مصر في الفترة الحالية طرح سندات بالعملات الخليجية، وقد
صرح وزير المالية أن الحصول على تمويلات خارجية بتكلفة معقولة أصبح أمر صعب بسبب
تراجع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع أسعار الفائدة.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف
الائتماني قامت الشهر الماضي بخفض تصنيف مصر الائتماني للسندات طويلة الأجل إلى – B بعد أن كان
عند B لتبقي النظرة المستقبلية مستقرة بشأن هذا التصنيف.
من ناحية أخرى نجد أن التوقعات
متزايدة بشأن التفاوض حالياً مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المقدم
لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وذلك بعد التحديات الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد
المصري بعد حرب غزة.