عاد الذهب المحلي إلى تسجيل
مستويات تاريخية جديدة بعد انتهاء فترة التذبذب والتحركات العرضية، وذلك بدعم من
ارتفاع سعر الأونصة العالمية والارتفاع التدريجي الأخير في سعر صرف الدولار في
السوق الموازي.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2845 جنيه للجرام وهو مستوى
تاريخي جديد قبل أن يعود السعر إلى التراجع ويتداول وقت كتابة التقرير عند 2840
جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن ارتفع خلال جلسة
الأمس بمقدار 30 جنيه ليغلق عند المستوى 2840 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس
عند المستوى 2810 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الذهب المحلي يأتي في
ظل قفزة سعر الأونصة العالمية يوم أمس بسبب انخفاض الدولار وعوائد السندات
الأمريكية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي كبير على سعر الذهب المحلي الذي أنهى
حالة التذبذب والتحركات العرضية التي سيطرت عليه لأكثر من 10 جلسات.
أيضاً عاد سعر صرف الدولار في
السوق الموازي إلى الارتفاع ليقترب من مستوياته التاريخية السابقة، وهو ما تسبب في
ارتفاع سعر الدولار الذي يسعر عليه الذهب في الأسواق المحلية.
الفترة الحالية تشهد ضبابية وعدم
يقين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسياسة سعر الصرف، وهو ما يدفع الذهب للارتفاع
وتسجيل مستويات تاريخية جديدة والحفاظ على مكاسبه حتى في أوقات تراجع سعر الأونصة
العالمية.
أشار بنك مورجان ستانلي الأمريكي
في توقعات له أن مصر ستلجأ إلى استكمال برنامج الخصخصة وبيع الأصول والعمل على خفض
الديون بعد الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تلجأ إلى خفض مرحلي في قيمة الجنيه دون
التحول إلى نظام تعويم كامل في سعر الصرف.
كما أشار البنك أن تستمر
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض الصندوق من 3 مليار دولار إلى
أكثر من 5 مليار دولار.
يرى مورجان ستانلي أيضاً أن
مستقبل سياسة سعر الصرف غير واضح خلال الفترة القادمة، وأن هناك عدة عوامل قد
تساهم في تحديد مسار سعر الصرف مثل التأثير على تكلفة المعيشة والعجز المالي،
واشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن سعر الصرف المرن، وإمكانية الحصول على تمويل
إضافي.
يأتي هذا ضمن العديد من التصريحات
التي صدرت مؤخراً تتوقع حدوث تغير في سعر الصرف الرسمي واقتراب الفجوة في سعر
الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وهو ما ينعكس على السوق المحلي بمزيد من
الحذر والترقب ليصب ذلك في مصلحة الذهب كملاذ آمن.