سيطرت التحركات العرضية على أسعار
الذهب المحلي بسبب غياب الحافز في اتخاذ اتجاه محدد من وجهة نظر الأسواق، ليبقى
الترقب هو السائد في الأسواق وسط تحركات منتظرة بالنسبة للاقتصاد المصري ولسعر
الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا
تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2790 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير
عند نفس السعر، وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند
المستوى 2790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2785 جنيه للجرام.
سيطر التذبذب على أسعار الذهب
المحلي منذ بداية الأسبوع الماضي وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق
الموازي، وفي ظل تصريحات بشأن مستقبل سعر الصرف الرسمي سواء من الحكومة أو من
صندوق النقد الدولي.
بينما تجاهل الذهب المحلي التراجع
الذي شهده سعر الأونصة العالمية منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستويات تاريخية عند
2148 دولار للأونصة، ليبقى عدم الوضوح هو السائد في حركة الذهب المحلي حالياً.
مديرة صندوق النقد الدولي أشارت
أن الصندوق يعطي الأولوية لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل سعر الصرف،
وأشارت أن خفض التضخم سيعمل على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض في قيمة
العملة فيما بعد.
كما صرحت مسئولة في صندوق النقد
الدولي أن مصر تحتاج إلى تمويل إضافي لتضمن النجاح في تنفيذ البرنامج المقدم من
قبل الصندوق لمصر، وأشارت أن زيادة حجم التمويل هو جزء من المناقشات بين الحكومة
وصندوق النقد الدولي.
تغير نبرة حديث مسئولين صندوق
النقد الدولي جاء بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء ومسئولين في الحكومة انه لن
يحدث تعويم في سعر الصرف الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية، وأن الحكومة تعمل على
وجود سعر صرف واحد في البلاد عن طريق توفير العملة الصعبة من عمليات بيع الأصول
والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات.
هذا وقد صرح بنك الاستثمار
الأمريكي مورجان ستانلي أن مصر قد تلجئ إلى إعادة هيكلة ديونها في خطوة استباقية
منذ كون احتياطات مصر الأجنبية تكفي خدمة الدين خلال عام 2024، فقد ارتفع احتياطي
النقد الأجنبي لمصر بمقدار 1.17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر
الماضي ليصل إلى 35.17 مليار دولار.