تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذب
خلال جلسة اليوم حيث استمر منذ بداية الأسبوع في ظل ترقب الأسواق للتغيرات الحادة
في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر
الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2795 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت
كتابة التقرير عند المستوى 2790 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس
بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند
2800 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في سعر الذهب
المحلي يأتي في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي دون تغيرات واضحة
بالإضافة إلى التحركات العنيفة يوم أمس في سعر الأونصة العالمية الأمر الذي دفع
أسواق الذهب إلى تفضيل الاستقرار والتذبذب خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى تترقب الأسواق تغيرات
في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر الصرف خلال الفترة القادمة في ظل عدد من التصريحات
الأخيرة عن رئيس الوزراء بانشغال الحكومة في الوصول إلى سعر صرف موحد.
بالإضافة إلى تصريحات رئيسة صندوق
النقد الدولي أشارت إلى اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري وأنه سيكون
هناك دعم كامل من الصندوق لمصر خلال الفترة القادمة، وأشارت أنه الصندوق يعمل مع
الحكومة المصرية لتحديد الأولويات.
من جهة أخرى يقوم البنك المركزي
المصري بمفاوضات حالياً مع دولة الإمارات للعمل على تمديد فترة وديعة بقيمة 3
مليار دولار تستحق في ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تم تجديد وديعة أخرى من الامارات
بقيمة 1 مليار دولار لمدة 3 سنوات حتى يوليو 2026، وتجديد وديعة من الكويت بقيمة 4
مليار دولار أيضاً خلال الأيام الأخيرة.
أيضاً صدر اليوم بيانات مؤشر
مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص في مصر للشركات غير المنتجة للنفط،
والذي شهد ارتفاع بقيمة 48.4 في نوفمبر الماضي مقارنة مع القراءة السابقة لأكتوبر
بقيمة 47.9.
يعتبر المستوى 50 في قراءة المؤشر
هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع، فقد استمر الانكماش في أداء
الشركات بسبب ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض في عمليات الإنتاج والطلبات الجديدة.
كما أظهر المؤشر تراجع مستويات
الثقة لدى الشركات إلى أدنى مستوى في 11 عام ونصف حيث انخفضت المبيعات بشكل حاد
وبالتالي انخفضت عمليات التوظيف والمشتريات.