التذبذب يسيطر على تداولات الذهب
المحلي دون وجود اتجاه واضح لحركة السعر ليبقى الترقب في الأسواق هو السائد في ظل
ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم وضوح مستقبل سعر الصرف الرسمي أو الموازي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3635 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى
وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن افتتح وأغلق جلسة الأمس عند 3635 جنيه للجرام دون
تغيير وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3640 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 3630 جنيه
للجرام.
سجل سعر الذهب خلال الأسبوع
الماضي ارتفاع محدود بمقدار 25 جنيه للجرام، فقد عاد التسعير الرسمي للذهب عند
المستوى 3610 جنيه للجرام وأغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 3635 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب
المحلي أعلى مستوى عند 3700 جنيه للجرام وأدنى سعر عند 3570 جنيه للجرام.
ظلت تداولات الذهب خلال الأسبوع
المنتهي في حالة من التذبذب وعدم الوضوح، وبدأ نطاق التداولات يتقلص بشكل كبير في
ظل عدم وجود اتجاه واضح للأسعار في السوق.
خلال الأسبوع انخفض سعر الأونصة
العالمية تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في الوقت الذي كان السعر المحلي يرتفع
إلى 3700 جنيه للجرام الأمر الذي يدل على عدم اعتماد التسعير في السوق المحلي
حالياً على سعر الأونصة العالمية.
من جهة أخرى نجد أن العرض والطلب
على الذهب غير واضح خلال هذه الفترة، ليبقى العامل المؤثر على تسعير الذهب حالياً
هو سعر صرف الدولار في السوق الموازي حيث الدولار التحوطي لتسعير الذهب بأعلى من
سعر الدولار في السوق الموازي.
من جهة أخرى نجد أن التوقعات
بحدوث تعويم في سعر صرف الجنيه الرسمي لا تزال متواجدة في الأسواق، ولكن لا يوجد
توقيت محدد لذلك وهو ما يتسبب في حالة الترقب المستمر في الأسواق، خاصة مع غياب
التصريحات الرسمية عن تفاصيل هذا الموضوع.
وأشارت كريستالينا جورجيفا مديرة
الصندوق أن تعدد سعر الصرف في مصر أمر كارثي، وأنه يجب تعزيز مرونة الاقتصاد
المصري من خلال مرونة الفائدة وسعر الصرف منذ كونها الأدوات التي تستطيع امتصاص
الصدمات الحالية.
هذا وقد أعلن بنك جي بي مورجان عن
توقعاته لسعر الصرف الرسمي للجنيه أن يتراجع بين 45 و50 جنيه لكل دولار، على أن
يتم الاتفاق مع صندوق النقد خلال النصف الأول من العام الجاري ويسبق هذا حدوث
تعويم في سعر الصرف إلى جانب رفع في أسعار الفائدة.
بينما أشارت مؤسسة جولدمان ساكس
المالية أن البنك المركزي المصري قد لا يلجأ إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار مع
استمرار ضعف السيولة الدولارية لديه، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار من قبل
المستوردين والقطاع الحكومي.
من جهة أخرى أعلن وزير المالية في
بيان أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال
عام 2024، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال
عام 2023، وقد سبق هذا تخارج الدولة من أصول حكومية في 2022 وحصولها على 2.5 مليار
دولار.
بينما توقعت وزارة المالية ارتفاع
عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي بأعلى
من المستهدف السابق عند 7%.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء أيضاً عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.9% خلال الربع الرابع من
العام الماضي وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك بعد أن سجل 71% خلال الربع
الثالث 2023 و7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022.