التقرير اليومي للذهب من جولد بيليون 252023

استمر مسلسل التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل انتظارالأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر يوم غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.تداولت أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1981.70 دولار للأونصة أعلى بشكل طفيف من سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما قد سجل يوم أمس انخفاض بنسبة 0.5% بعد أن فشل في الحفاظ علىالمكاسب التي سجلها بداية جلسة الأمس.يوم أمس صدرت بيانات معهد التزويد الصناعي وهو المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، لتأتي قراءة شهر ابريل وتظهر انكماش بقيمة 47.1 ولكنه أفضل من القراءة السابقة بقيمة46.3، يذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تعني تحقيق نمو في القطاع والقراءة تحت 50 تدلعلى انكماش القطاع.بيانات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أظهرت في طياتها ضغوط تضخمية منحيث ارتفاع أسعار الخامات ولوازم الإنتاج بالإضافة إلى زيادة معدل التوظيف،الأمر الذي من شأنه أن يدعم قرار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما أثر بالسلبيعلى أداء الذهب خلال تداولات الأمس.التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي.قد نرى أسعار الذهب تعود إلىاختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول أعلاه إذا سلط البنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة،بينما قد يوسع من خسائره إذا أشار البنك إلى استمرار مخاوف التضخم والحاجة إلىمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.يعرف الذهب بأنه تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل الطلب على الأصولذات العائد الصفري مثل الذهب مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يرتفع معارتفاع الفائدة.كافح الذهب للاحتفاظ بمستوى 2000 دولار للأونصة لما يقرب من ثلاثة أسابيع،حيث عزز المعدن الأصفر مكاسبه بعد ارتفاعهإلى أعلى مستوياته القياسية فيوقت سابق من شهر أبريل. من المحتمل أن يتحدد المسار المستقبلي للذهب من خلال موقف البنكالفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بالإضافة إلى أي تطورات جديدة في الأزمة المصرفية. تجددت الأزمة المصرفية أيضاً هذاالأسبوع بعد أن أصبح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أحدث قطعة دومينو تسقط في أكبرسلسلة من الإخفاقات المصرفية الأمريكية منذ أزمة عام 2008، حيث أدت المخاوف منانهيار مصرفي أوسع إلى نزوح جماعي للودائع من البنوك الإقليمية الصغيرة لتخرج منالبنك ودائع بقيمة 100 مليار دولار وقفاً لنتائج أعماله خلال الربع الأول، الأمرالذي دفع بنك جي بي مورجان إلى التقدم وشراء البنك المتعثر.أدى انهيار مقرضين مثل بنكيسيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من شهر مارس إلى تدفقات حادة إلى الذهب معزيادة الطلب على الملاذ الآمن. ولكن يبدو أن المخاوف من الاحتياطي الفيدرالي حالتدون حدوث مثل هذا السيناريو هذا الأسبوع.تراقب الأسواق أيضًا احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لا سيمامع اقتراب الموعد النهائي للحكومة لرفع حد الدين. حيث حذرت وزيرة الخزانةجانيت يلين من احتمال تخلف عن السداد بحلول الأول من يونيو.الدولار يسجل ارتفاع للجلسةالرابعة على التوالياستطاع الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.5% ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته فيأسبوعين، وذلك بعد أن سجل 4 جلسات متتالية من المكاسب وفقاً لمؤشر الدولار الذييقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.ارتفعت عوائد السندات الحكوميةالأمريكية يوم أمس لتدعم ارتفاع الدولار مقابل غيره من العملات الرئيسية، مما يزيدمن الضغط السلبي على أسعار الذهب قبل اجتماع الفيدرالي، حيث ارتفع العائد علىالسندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 3.5% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند3.608%.كما ارتفع العائد على السنداتلأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة يوم أمس بنسبة 2.2% وسجلأعلى مستوى في أسبوعين عند 4.1630%. في المقابل نجد أن التراجع يسيطر على أداءالاستثمارات المتعلقة بالذهب منذ بداية الأسبوع، حيث انخفض أداء صندوق SPDRالاستثماري المدعوم بالذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة0.4% في ظل تأثره بالتذبذب الحالي في أسعار الذهب الضغوط السلبية قبل اجتماع الفيدرالي.يذكر أن صندوق SPDR المتداول فيالذهب يعد أكبر صندوق استثماري عالمي مدعوم بالذهب بصافي أصول تصل إلى 60 ملياردولار، وقد سجل ارتفاع منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 8.94% حيث وجد الدعم منالأداء القياسي للذهب خلال الربع الأول من العام.رابطة سوق سبائك الذهب في لندنتظهر تراجع مخزونات الذهب في مارسرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطةتجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاءعالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية شهر مارس 2023 كانت كمية الذهب المحتفظبها في خزائن لندن 8958 طنًا (انخفاض بنسبة 0.4 ٪ عن الشهر السابق) بقيمة 570.2مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 716.673 سبيكة ذهب.تدل هذه البيانات على قدرة لندنلدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات شهر مارس يتضح أنارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي بسبب الأزمة المصرفية قدساهم في تزايد عمليات البيع للمعدن النفيس للاستفادة من ارتفاع الأسعار.التضارب بين العوامل التي تساعدالذهب على الارتفاع وبين العوامل التي تشير إلى تراجع نية الاستثمار في الذهب ساهمبشكل كبير في دفع الذهب إلى التذبذب والتصحيح الذي نراه منذ ثلاثة أسابيع فيالأسواق.ولكن حتى الآن يبقى الاتجاهالصاعد هو المسيطر على تحركات الذهب والمستوى 1950 دولار للأونصة يحمي هذا الاتجاهبشكل كبير، ولكن قرار البنك الفيدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تقرير الوظائفالأمريكي سيكون لهم تأثير كبير على تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.أسعار الذهب محلياًتشهد أسعار الذهب محلياً بعضالاستقرار والتداول ضمن نطاق محدد بعد أن توقفت الأسواق عن تسجيل مستويات تاريخيةبشكل يومي، ليصبح سعر الجرام عند 2800 جنيه هو أعلى سعر تم تسجيله حتى الآن قبل أنتعود الأسعار إلى التراجع والتذبذب خلال الفترة الحالية.سجل سعر جرام الذهب عيار 21الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2630 جنيه للجرام ووصل سعر الجنيه الذهب عند 21040جنيه، سعر اليوم يعد أقل من أعلى سعر تم تسجيله بنسبة 6% تقريباً.التذبذب الحالي في أسواق الذهبيأتي بعد الطفرة الغير مبررة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وتزايد الطلب بشكلكبير على شراء السبائك والعملات الذهبية مما أدى إلى تراجع المعروض من السبائك فيالأسواق وبالتالي تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.حدثت تدخلات في الأسواق من قبلشعبة الذهب وتصريحات من وزير التموين وسط مطالبات الأسواق بضرورة التدخل لحل ازمةالسوق الحالية، وعليه تم اتخاذ عدد من الخطوات للعمل على دعم الأسواق كان أهمها إطلاقمبادرة من قبل شعبة الذهب لخفض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية لتقليل الطلب علىالسبائك والعملات الذهبية.وعملت شعبة الذهب على توعيةالمواطنين أن تزايد الطلب على السبائك في ظل نقص المعروض الحالي تسبب في ارتفاعالأسعار، وناشدوا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية والاستفادة منها في الزينةوحفظ القيمة في نفس الوقت حتى ينضبط السوق.أعلنت شعبة الذهب أيضاً عن تقديم مذكرة لوزارة التموين بمقترح يسمحللمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلافدولار أو بكميات محددةفي حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدونجمارك، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم فيحل أزمة سوق الذهب الحالية.ساهمت هذه التحركات والمناشدات فيتهدئة أسواق الذهب والحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ولكن استمرار الوضع الماليوالاقتصادي الحالي سيبقي الطلب مرتفع على الذهب من قبل المواطنين الذين يرغبون فيحماية استثماراتهم من شبح التضخم، خاصة أن التوقعات تشير إلى خفض جديد في سعر صرفالجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.اكتناز الدولار بين الأفرادوشركات القطاع الخاص يتزايدخلال شهر مارس ارتفعت الودائعبالعملات الأجنبية للأفراد والقطاع الخاص إلى 48.4 مليار دولار مقابل 47.8 ملياردولار في فبراير بزيادة مقدارها 650 مليون دولار، بينما ارتفعت الودائع بمقدار1.46 مليار دولار خلال الربع الأول بأكمله.ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية يأتي في ظل تزايد التوقعات بخفض سعر صرفالجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرفالدولار في السوق الموازية، وتسعير العديد من السلع مثل الذهب والسيارات بسعر صرف دولار مرتفع عن نظيره الرسميفي البنك المستقر عند 30.95 جنيه لكل دولار.بنك جولدمان ساكس الأمريكي أشارفي تقرير سابق له أن عملية اكتناز الدولار حالياً في مصر تعكس تراجع الثقة فيالاقتصاد وفي مستقبل سعر صرف العملة المحلية.ومن جانب آخر قامت وكالة ستاندردآند بورز للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية لبنك مصر والبنك الأهلي والبنكالتجاري الدولي إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، وأبقت على تصنيفها الائتماني للبنوكعند BB وهو نفس التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.قامت وكالة ستاندرد آند بورزأيضاً منذ أيام بتغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة معاستقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).من وجهة نظر الوكالة العالمية أنتأخير الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وخاصة تحقيقمرونة سعر الصرف يزيد من الضغط السلبي على الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر علىالأداء الحكومي والاقتصاد ككل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعارالفائدة.الجدير بالذكر أن وكالة فيتشللتصنيف الائتماني تمنح الديون المصرية الأجنبية تصنيف (B+) ونظرةمستقبلية سلبية، كما صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون مصر الأجنبية بتصنيف(B3) ونظرة مستقبلية مستقرة.