التقرير اليومي للذهب من جولد بيليون 4/3/2023

شهدت أسعار الذهب عالمياً أسبوعتداول إيجابي دفعها إلى تسجيل أول ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ منتصف ينايرالماضي، ليستغل الذهب تراجع مستويات الدولار وهدوء الأسواق بشأن توقعات أسعارالفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.ارتفعت أسعار أونصة الذهب عالمياًخلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% لتسجل أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع تداولات،لتغلق تداولات الذهب عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة.رغم الهبوط الكبير الذي عانى منهالذهب خلال شهر فبراير إلا أنه أظهر القدرة على الثبات فوق المستوى النفسي الهامعند 1800 دولار للأونصة واندفع إلى المقاومة الحالية عند 1850 دولار للأونصة،الأمر الذي يخلق تفاؤل في أسواق الذهب خاصة أن كل هذا يأتي في وقت تتداول فيالسندات الحكومية الأمريكية عند مستويات قياسية.العامل الآخر في ارتفاع الذهبخلال الأسبوع الماضي كان الأداء الباهت للدولار الأمريكي في الأسواق المالية، فقدانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6% خلالالأسبوع الماضي ليسجل أول خسائر أسبوعية بعد 5 أسابيع من المكاسب.تراجع مستويات الدولار يجعل الذهبأكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين، الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستويات الذهبخلال الأسبوع الماضي بعد وصوله إلى مناطق شراء مناسبه عند مناطق المستوى 1800دولار للأونصة.تراجع الدولار جاء بعد تصريحات منعضو الفيدرالي رفائيل بوستيك رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا التي أشار فيها أنالبنك يفضل التحرك البطيء والثابت في سياسته النقدية خلال هذه الفترة، ليشير أنرفع الفائدة 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس هو المسار المناسب حالياً.التصريحات عملت على هدوء التوقعاتبالنسبة للسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد البيانات الاقتصادية القويةالتي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً وثبات التضخم عند مستويات مرتفعة، الأمرالذي ساهم في ظهور توقعات بإمكانية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع البنك فيمارس.تصريحات بوستيك حدت من هذهالتوقعات لتعيد الأسواق إلى أرض الواقع وهي استمرار الرفع التدريجي بأقل وتيرة 25نقطة خلال الثلاث اجتماعات القادمة للبنك، لتبقى توقعات الأسواق بوصول الفائدة إلى5.4% حتى شهر سبتمبر هي المسيطرة حالياً على الأسواق، وقد تم تسعيرها بالفعل.معركة الذهب والسندات الحكوميةالأمريكيةسيطرت السندات الحكومية الأمريكيةعلى اهتمام المستثمرين منذ بداية العام بعد ارتفاع العائد عليها إلى مستوياتقياسية بسبب رفع الفائدة المستمر من جانب البنك الفيدرالي، الأمر الذي يجبرالاستثمارات على ترك الذهب الذي لا يقدم عائد لصالح السندات ذات العائد المتزايدخلال هذه الفترة.وعلى الرغم من تعافي الذهب خلال الأسبوعالماضي إلى أن السندات الأمريكية يظل لها الكلمة العليا كما نرى في الرسم البيانيالتالي الذي يوضح العلاقة بين العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10سنوات وأجل 3 أشهر وبين سعر الذهب.الرسم البياني يظهر حدوث تقاطعسلبي بين أسعار الذهب والعائد على السندات بأجل 10 سنوات، الأمر الذي يعكس تحولالاستثمارات إلى السندات والتخلي عن الذهب مما دفع الأسعار إلى التراجع، وبالطبعتبقى السندات الحكومية قصيرة الأجل متفوقة على العاملين الآخرين.ولكن الأسبوع الماضي، نجد تقارب بين سعر الذهب وبين العائد على السنداتلأجل 10 سنوات، وهو الأمر الذي يعد تفاؤل كبير في أسواق الذهب خلال الفترةالمقبلة. مع توقعات بانعكاس العائد على السندات بسبب اختلاف توقعات الأسواق كماأشرنا.يذكر أن العائد على السنداتالحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 4 أشهر عند4.089% قبل أن يتراجع ويغلق عند المستوى 3.958%، بينما سجل العائد على السنداتلأجل 3 أشهر أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 4.908%.التضخم الأمريكي يمثل مقاومةلأسعار الذهبالأداء الإيجابي المتوقع علىالمدى القصير بالنسبة للذهب يواجه عائق جديد وهو معدلات التضخم المرتفعة، فكمايظهر على الرسم البياني التالي نجد أن مؤشر التضخم الأمريكي قد مثل مستوى مقاومةأمام أسعار الذهب حتى مع الارتفاع القوي للذهب مطلع هذا العام.الأسبوع الماضي يظهر تجميع الذهبلزخم إيجابي قد يساعده خلال الفترة القادمة إلى اختبار مقاومة التضخم خلال الفترةالمقبلة.دعم جديد لأسعار الذهب من مجلسالذهب العالميصدر تقرير عن مجلس الذهب العالميأفاد أت البنوك المركزية العالمية مستمرة في عمليات شراء الذهب وزيادة الاحتياطيلديها خلال شهر يناير الماضي، فقد اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادةشهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركياوكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العامالماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.ويتوقع مجلس الذهب العالمي أنتستمر عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية في التزايد في عام 2023، خاصة بعدالمستويات القياسية التي سجلوها خلال العام الماضي.تضاعف الطلب من قبل البنوكالمركزية على شراء الذهب في 2022 ليصل إلى 1136 طن بعد أن كان بقيمة 450 طن في2021، ليسجل بهذا رقم قياسي في شراء البنوك للذهب منذ 55 عام.الربع الرابع وحده من 2022 شهدعمليات شراء من البنوك المركزية بمقدار 417 طن وبذلك ارتفع الإجمالي للنصف الثانيمن عام 2022 إلى أكثر من 800 طناً.اغلاق إيجابي لأكبر صندوقاستثماري متداول في الذهب خلال الأسبوع الماضيسجل صندوق الاستثمار SPDR Gold Trust GLD أكبر الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب بأصول تبلغ 54.08مليار دولار أول إغلاق إيجابي على المستوى الأسبوعي، ليمحي خسائر الأسبوع السابقبالكامل ويسجل أول ارتفاع أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.ارتفع سعر صندوق GLD بنسبة 2.5%خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس عودة الاستثمارات على الذهب إلى التزايد منجديد، يأتي هذا في ظل تعافي الذهب مجدداً بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.أداء الصناديق الاستثمارية فيالذهب يعد مؤشر لثقة مجتمع الاستثمار في المعدن النفيس، وقد لا يكون ارتفاع هذاالأسبوع كافي للحكم على تغير اتجاه الذهب الحالي، إلا أنه يعد خطوة جيدة قد يتبعهاالمزيد من الأداء الإيجابي للذهب خلال الفترة القادمة.الذهب يبحث عن اتجاه جديد منأحداث الأسبوع القادمبعد حسم جولة الأسبوع الماضيلصالح الذهب، يبحث المتداولين على المعدن النفيس على اتجاه جديد بدعم الأحداثالهامة التي تنتظر الأسواق العالمية خلال أسبوع التداول الجديد.تركيز الأسواق سينصب على شهادةمحافظ البنك الفيدرالي جيروم باول بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنكالمركزي الأمريكي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وسيتبع ذلكشهادته حول نفس الموضوعات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.بعد ذلك سيكون التركيز على بياناتتقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة عن الولايات المتحدةالأمريكية، مع توقعات باستقرار معدل البطالة الأمريكي عند 3.4% وتعيين وظائف جديدةخلال فبراير بمقدار 206 ألف وظيفة أقل من القراءة يناير القوية بقيمة 517 ألفوظيفة.وحتى يجد الذهب اتجاه جديد من هذهالأحداث الهامة نتوقع استمرار تداول الذهب في نطاق مستويات 1820 – 1850 دولارللأونصة.أسعار الذهب محلياًالأسبوع الماضي شهد عودة الذهبإلى الارتفاع من جديد بعد سلسلة من الهبوط طالته خلال شهر فبراير بالكامل، ليجدالدعم من تعافي سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى عودة التوترات إلى السوق المصريمن جديد ليعود الذهب ويلعب دور الملاذ الآمن مجدداً.ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبتليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً 1830 جنيه للجرام، وذلك بارتفاع مقداره 50جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 2.8% مقارنة بسعر يوم أمس.خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعارالذهب بمقدار 150 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بنسبة 8.9% للعيار 21.وبالنسبة لسعر صرف الجنيه فقد عادإلى التحرك من جديد بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الأسبوعين الماضيين، وسجل سعرصرف الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت 30.77 جنيه لكل دولار.وجدت أسعار الذهب دعم كبير خلالالأسبوع الماضي سواء من تراجع سعر صرف الجنيه مجدداً أو من ارتفاع سعر أونصة الذهبعالمياً، الأمر الذي أعاد عمليات الشراء من جديد للاستفادة من فترة الانخفاضالسابقة التي وصلت بأسعار الذهب إلى مناطق جيدة للشراء حول مستويات 1680 جنيهللجرام.من جهة أخرى فقد عادت الأزماتوالتوترات تلاحق الأسواق المصرية من جديد بداية مع تأخر ضخ الاستثمارات الخليجيةفي السوق المصري، أو رفع أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى في عام 2023 الأمرالذي يزيد من شراسة التضخم الذي تخطى مستويات 30%.الخوف من المجهول والارتفاعالمستمر في مستويات الأسعار دفع الأفراد والمؤسسات إلى عمليات شراء الذهب من جديدكتحوط ضد التضخم واستغلالاً لتراجع السعر خلال الفترة الماضية.المخاوف تعود إلى الأسواق بدأت المخاوف تعود إلى الأسواقمجدداً بعد تأخر ضخ الاستثمارات الخليجية في السوق المصري، وذلك مع تأخر طرح 32شركة حكومية لبيع حصص فيها بسبب اختلافات مع الصناديق الاستثمارية الخليجية فيمقدار الحصص التي ستتخلى عنها الحكومة او بسبب التقييم الخاص بالأصول.صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن مصر وقطر تدرسان إنشاء صندوق استثماريمشترك برأس مال كبير في الفترة القادمة، وستقوم الحكومة المصرية بالاتفاق معالمستثمرين القطريينفيما يتعلق بتقييم أصول الدولةوفقاً لكل حالة على حدة، وسيتم التقييم إما بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري.بالرغم من هذه الخطوة التي تضافإلى خطوات إيجابية أخرى تقوم بها الحكومة المصرية مثل بيع الصكوك الإسلامية بمقدار1.5 مليار دولار وتوقيع 12 مذكرة تفاهم للاستثمار مع كل من الامارات والأردنوالبحرين لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة مناسبة ومهيأة للاستثمار، إلا أن التأخير فيالتنفيذ لم يكن في صالح الاقتصاد المصري الذي يعاني من شح السيولة الدولارية بشكلكبير.تعاني الدولة المصرية من تراجعالاحتياطي الدولاري بشكل كبير الأمر الذي دفعها إلى تحرير سعر صرف الجنيه 3 مراتمنذ مارس 2022 وحتى بداية 2023، لينخفض الجنيه بنسبة 24% منذ يناير الماضي وحتىالآن بينما فقد أكثر من 95% من قيمته منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.والآن بعد تأخر تنفيذ برنامجصندوق النقد الدولي وتأخر ضخ الاستثمارات في الأسواق، عادت البنوك الدولية إلىتوقعتها السلبية بشأن أداء الاقتصاد المصري وبشأن سعر صرف الجنيه.فقد أعلنت 3 بنوك عالمية تقارير لها تفيد أن الجنيه المصري ينتظره تخفيضآخر خلال الفترة القادمة، في ظل عدم وضوحبرنامج طروحات الشركات الحكوميةكما ترى البنوك أن الاستثمار في مصر يناسب المستثمرين ذوي الرغبة في المخاطرة.البنوك الثلاثة هي بنك أوف أمريكاوسوسيتيه جنرال وكريدي سويس، ويرى الأخير أن سعر صرف الدولار قد ينخفض إلى المستوى35 جنيه مقابل الدولار، بينما أشار بنك سوسيتيه جنرال أن الجنيه مقيم بأعلى منقيمته الحقيقية بنسبة 10%.يذكر أن التصنيف الائتماني الأخيرللاقتصاد المصري من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد تراجع إلى B3 مع نظرةمستقبلية مستقرة، وهذا التصنيف يجبر الحكومة المصرية على الاستدانة من أسواقالسندات العالمية بفائدة مرتفعة لتعويض ضعف النظرة الائتمانية لديها، وهو ما ظهرأثناء بيع الصكوك الإسلامية التي وصل العائد عليها إلى 11% وهو أعلى عائد تم طرحهمن قبل الحكومة المصرية.