التقرير اليومي للذهب من جولد بيليون5/2023 1/

تراجعت أسعار الذهب مع أولى جلساتتداول شهر مايو في ظل استقرار الدولار الأمريكي، حيث تنتظر الأسواق قرار الفائدةمن قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تقرير الوظائف عن الولايات المتحدة مما يزيد من الحذر في تداولات الذهب هذا الأسبوع.تتداول أسعار الذهب الفورية اليومالاثنين وقت كتابة التقرير عند المستوى 1979.20 دولار للأونصة منخفضا بنسبة 0.6%،وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في شهر ابريل بنسبة 1% ليفقد سعر أونصة الذهبحاولي 60 دولار منذ تسجيل أعلى مستوى هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة منتصفالشهر الماضي.ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوقالمفتوحة (FOMC) في 2-3 مايو، ويتوقع المستثمرون إلى حدكبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ولكن التركيز سيكون على بيان البنك المصاحب للقرار وعلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك.إذا استمر البنك الفيدرالي فينظرته المتشددة بشأن التضخم قد يغذي هذا التوقعات بقيام البنك برفع آخر لأسعارالفائدة في يونيو القادم، وسينعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع الفائدة الأمريكية التي تجتذب السيولة النقديةمن الأسواق لصالح السندات الحكومية والقطاع البنكي بشكل عام كون الذهب أصل لا يقدمعائد لحائزيه.في المقابل قد نشهد انتعاش في أداء الذهب إذا أشار البنك الفيدرالي إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة، وإذا ظهرتنبرة البنك تميل إلى الاهتمام بمعدلات النمو والركود الاقتصادي المحتمل خلال النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى الأزمة المصرفية والتي قد تزيد من حدة الركودالأمريكي وذلك بعد أن أشارت أرقام النمو في الربع الأول من الأسبوع الماضي أنالاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة.صدرت يوم الجمعة الماضية بيانات مؤشرنفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر تراجع التضخم في شهرمارس إلى المستوى 4.2% على المستوى السنوي من 5.1%، ولكن المؤشر الجوهري الذييستثنى السلع المتقلبة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي أظهر تراجعطفيف إلى 4.6% من 4.7% في فبراير، الأمر الذي يدل على تماسك معدلات التضخم الأساسية حتى الآن.بيانات التضخم زادت من التوقعاتأن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الأسبوع، ولكنالأهم بالنسبة للأسواق حالياً معرفة نظرة البنك المستقبلية لأسعار الفائدة.وفي تطور جديد لأزمة بنك فيرستريبابلك فقد أعلنت إدارة الحماية المالية اليوم الاثنين أن البنك تم اغلاقه وتمت الموافقة على بيع أصوله إلى بنك جي بي مورجان، ليعد هذا ثالث أكبر بنك أمريكي يفشلفي شهرين.تبلغ أصول بنك فيرست ريبابلك229.1 مليار دولار وقد انخفضت أسهم البنك منذ بداية العام وحتى الآن بأكثر من 96%،وأظهرت قوائمه المالية الأخيرة خروج 100 مليار دولار من الودائع من البنك الأمرالذي أوصل البنك إلى نقطة حرجة نتج عنها عملية بيعه إلى جي بي مورجان.أزمة بنك فيرست ريبابلك قد تعيدالأزمة المصرفية إلى الصدارة مجدداً خاصة خلال اجتماعه الفيدرالي هذا الأسبوع، وقدتدفع أسعار الذهب إلى التماسك باعتباره الملاذ الآمن الرئيسي في الأسواق، ولكن التحركالرئيسي في أسعار الذهب سيكون عقب اجتماع الفيدرالي.تماسك في مستويات الدولار قبلالقرار الفيدراليأظهر الدولار الأمريكي تماسك خلالتداولات اليوم الاثنين ليشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملاترئيسية ارتفاع بنسبة 0.2% وذلك بعد أسبوعين من التذبذب وتوقفه عن سلسلة الهبوطالتي استمرت 7 أسابيع متتالية من الانخفاض.مؤشر الدولار انخفض خلال شهرابريل بنسبة 1.2% للشهر الثاني على التوالي في الانخفاض وكان قد سجل أدنى مستوياته منذ عام خلال تداولات الشهر عند 100.45. تدهور مستويات الدولار جاء بسبب التوقعاتأن الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة وأن قرار الرفع في مايو بمقدار ربعنقطة مئوية سيكون هو الأخير هذا العام في ظل تخوفات من حدة الركود الاقتصادي.التماسك الحالي في الدولار ساعدعلى دفع الذهب إلى التراجع مع بداية الأسبوع، ولكن التحركات الرئيسية في مستويات الدولار قد نشهدها خلال النصف الثاني من الأسبوع في ظل قرار الفيدرالي الأمريكيوالمركزي الأوروبي بالإضافة إلى تقرير الوظائف الذي يصدر نهاية الأسبوع.لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذبفي الطلب على الذهبأظهر تقرير التزامات المتداولينالمفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 25 ابريل، تراجع في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار6875 عقد كما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2246 عقد.اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجماليقرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 255 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقودبيع الذهب إلى 167 أمر تداول.البيانات المتأخرة الصادرة عنتقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب سواء في الطلب على عقود شراءالذهب أو عقود البيع، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات تاريخيةالأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة ودفعالمشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع من أجل جني الأرباح والتصحيح.أيضاً التغيرات المستمرة فيتوقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلىالملاذ الآمن في الوقت الحالي مع انتظار نظرة البنك الفيدرالي لمستقبل أسعارالفائدة.مؤشرات السلع تشهد تراجع وسطتزايد الإقبال على المخاطرةأظهر مؤشر السلع S&P GSCI تراجع خلال أولىجلسات تداول شهر مايو وذلك بعد تراجع لأسبوعين متتاليين، حيث انخفض الأسبوع الماضيبنسبة 1.6% وسجل أدنى مستوياته في 4 أسابيع، يأتي هذا في ظل تراجع الطلب على السلعواستثمارات الملاذ الآمن خلال الفترة الأخيرة.الرسم البياني التالي يظهر مقارنةبين تحركات مؤشر S&P GSCI للسلع مع مؤشر S&P 500 للأسهمالأمريكية، ويتضح من الرسم أنه على المستوى اليومي تتسع الفجوة لصالح مؤشر الأسهمالأمر الذي يعكس عزوف المستثمرين عن السلع لصالح الإقبال على المخاطرة المتمثلة فيالأسهم.أسعار الذهب محلياًتشهد أسواق الذهب حالة من التخبطمنذ بداية الأسبوع بسبب توقعات بالعديد من القرارات التي قد تؤثر على مستوياتالأسعار في سوق الذهب، وذلك بعد القفزة الكبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرةوتسجيل مستويات تاريخية لأسعار الذهب يراها العديدين أنها غير مبررة.تشهد أسعار الذهب تراجع تدريجيمنذ جلسة الأمس، واليوم الاثنين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2590جنيه للجرام متراجعاً من أعلى مستوى سجله يوم أمس عند 2650 جنيه للجرام، بينما قدسجل الجنيه الذهب اليوم 20720 جنيه.ارتفعت أسعار الذهب خلال شهرابريل بما يقارب 20% ليضيف في حدود 420 جنيه في سعر الجرام وشهد خلال الشهر تسجيلأعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، بينما سجل منذ بداية عام 2023 وحتى تسجيلأعلى مستوى تاريخي له ارتفاع بنسبة 66% بمقدار 1110 جنيه للجرام.التراجع التدريجي الحالي واستقرارأسعار الذهب فوق المستوى 2600 جنيه للجرام بعد المستويات التاريخية التي سجلهاالأيام الماضية، يأتي بعد العديد من المناقشات والاعتراضات في الأسواق على هذاالارتفاع الغير مبرر والغير صحي في الأسواق، كما شاهدنا العديد من المطالباتلصانعي القرار لتوفير حلول للأزمة الحالية في أسواق الذهب.أحد أهم الأسباب الرئيسية وراءارتفاع الأسعار المبالغ فيه هو الارتفاع الكبير في الطلب على الذهب كملاذ آمنوتحوط ضد التضخم وتزايد الإقبال من قبل المواطنين في محاولة لحفظ أموالهم ومدخراتهممن التآكل بسبب التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، في الوقت الذي يتراجعالمعروض من الذهب مقابل الطلب الكبير.الشعبة العامة للذهب صرحت عناستعدادها لتقديم مذكرة لوزارة التموين بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارجباستقدام الذهب سواء بقيمة محددة أو بكميات محددة بدون جمارك، الأمر الذي من شأنهأن يدعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهبالحالية.وقد توافقت هذه المطالب معتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصلحي بإمكانية السماح باستقدام الذهبمن الخارج بإعفاء من الجمارك، بعد الانفلات الأخير في الأسعار.المقترح يفيد السماح للمصريينبجلب كميات من الذهب في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد أو في حدود المبلغ المسموحالدخول به في حدود 10 آلاف دولار، ويخدم هذا المقترح السوق باعتباره بديل عن صعوبةتوفير الدولار الكافي لاستيراد كميات من الذهب.القفزة الأخيرة في أسعار الذهبأظهرت تسعير مرتفع للدولار في أسواق الذهب وصل إلى 48 و 50 جنيه لكل دولار فيالوقت الذي تستقر في مستويات الدولار في البنك المركزي عند 30.95 جنيه لكل دولار.خفضتمصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيهالمصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95%منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022.هذا وقد ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 1.4مليار دولار خلال مارس الماضي ليتجاوز 24.46 مليار دولار بعد أن كان عند 23 ملياردولار في فبراير، حيث يمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما يمتلكه القطاعالمصرفي من الأصول بالعملات الأجنبية وبين الالتزامات الواقعة عليه بالعملاتالأجنبية.شهد الربع الأول من العام اتساع العجز في صافي الأصولالأجنبية بمقدار 4.56 مليار دولار، بينما استقر مستوى الأصول بالعملات الأجنبيةلدى البنك المركزي المصري عند 33 مليار دولار وتراجعت التزاماته بنحو 194 مليوندولار لتصل إلى 42 مليار دولار.