الصين تعزز احتياطياتها من الذهب للشهر الحادي عشر

الصين تعزز احتياطياتها من الذهب في الشهر الحادي عشر ووصلت إلى 840 ألف أونصة، ما يُعادل حوالي 2,310 طن، في حين قامت صناديق التحوط بتخفيف رهاناتها على ارتفاع أسعار النفط. وأثبتت اللجنة الوزارية المشتركة في “أوبك” في اجتماعها الخمسين التزام الدول الأعضاء بخفض مستويات إنتاج أوبك حتى نهاية 2024. وفي السياق ذاته، نشر مكتب الإحصاء الأمريكي نتائج التوظيف للشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف “غير الزراعية” بواقع 336 ألف وظيفة، وهو ضعف المتوقع، مع استقرار معدل البطالة عند 3.8%. ورغم زيادة الأجور بوتيرة متواضعة، إلا أن مستويات الفائدة الأمريكية لا تزال تتجاوز 5%، وهو أعلى من المستهدف الأمريكي الذي يبلغ 2%.السؤال الرئيسي يتعلق بمدى إمكانية رفع معدلات الفائدة مرة أخرى. الإجابة تبقى مشروطة، حيث يظل سوق العمل الأمريكي نشطًا ويضيف وظائف بوتيرة تفوق التوقعات، ورغم أن بعض هذه الوظائف قد تكون مؤقتة، إلا أن الطلب على التوظيف يظل مرتفعًا، مما يزيد الضغط على الأسعار ويُسهم في زيادة التضخم. هذا الوضع يضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة، حيث يُجبر على زيادة معدلات الفائدة للتحكم في التضخم، حتى وإن أدى ذلك إلى تباطؤ في الاقتصاد وحدوث ركود. هذه الخطوة، رغم صعوبتها، تبدو الحلا الوحيدًا لمواجهة التضخم.من المتوقع أن يؤثر رفع معدلات الفائدة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث يمكن أن يتراوح تأثيرها بين قوي ومتوسط وضعيف، حسب حالة كل دولة. ومع ذلك، فإن النتيجة العامة ستكون تباطؤًا اقتصاديًا وركودًا. يبدو أن العالم قد يحتاج إلى هذه الخطوة الصعبة، على الرغم من أنها ستكون مؤقتة لبضعة أشهر، لكبح الأسعار وخفض معدلات الفائدة. ومن المهم أن نفهم أن زيادة معدلات الفائدة ستؤثر على الشركات، خاصة مع ارتفاع عائدات السندات إلى أكثر من 5% لأول مرة منذ 16 سنة، مما يؤدي إلى الضغط على السيولة وأسواق المال. ومع ذلك، فإنه في حال استمرار رفع معدلات الفائدة، يمكن أن تعود الأسواق إلى القوة، نظرًا لارتفاع عائدات السندات. وبشكل عام، يُمكن أن يواجه العالم فترة من التباطؤ الاقتصادي كجزء من حلا لمواجهة التضخم، والذي يُعد تحديًا عالميًا يتطلب حلاً دقيقًا وزمنيًا لاستعادة التوازنات الاقتصادية.