انخفاض احتياطي الذهب في فنزويلا بمقدار 8 أطنان خلال 6 أشهر يثير أزمة

•الذهب الفنزويلي مستمر في إثارة الجدل، خاصة بعد انخفاض احتياطي الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي الفنزويلي BCV. استمرت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الفنزويلي (BCV) في التراجع، حيث انخفضت بمقدار 8 أطنان خلال فترة 6 أشهر وفقًا للبيانات الأخيرة للنصف الأول من عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة “انفوباى” الأرجنتينية.•أشار البنك المركزي الفنزويلي إلى أنه يحتاج لمواجهة نقص السيولة الناجم عن انخفاض إنتاج النفط وتأثير العقوبات الأمريكية على تسويق النفط الخام. ونتيجة لذلك، استمر الرئيس نيكولاس مادورو في استخدام الذهب النقدي كمصدر للدخل.•وأشارت الصحيفة إلى أن الذهب المخزن في خزائن البنك المركزي الفنزويلي في نهاية يونيو قد بلغ ما يعادل 61 طنًا، مقارنةً بـ 69 طنًا في ديسمبر 2022، وانخفضت قيمة احتياطي الذهب من 3649 مليون دولار في ديسمبر إلى 3388 مليون دولار في يونيو.لم يوضح البنك المركزي بالتفصيل أسباب هذا الانخفاض في أصوله. وقد بلغ متوسط سعر الذهب في النصف الأول من عام 2023 حوالي 1862.71 دولار للأوقية، بينما كان متوسط قيمته في النصف الثاني من عام 2022 حوالي 1775.02 دولار للأوقية.أحدثت أزمة بين فنزويلا وبريطانيا بسبب الذهب، حيث تتنازع الحكومة المعترف بها دولياً والحكومة المعارضة بقيادة خوان جوايدو على السيطرة على أموال الذهب المودعة في بنك إنجلترا. وقد خسر مجلس إدارة البنك المركزي الفنزويلي، الذي يدعمه مادورو، استئنافه في يونيو بخصوص السيطرة على 1.95 مليار دولار من الذهب.تاريخياً، احتفظت فنزويلا بجزء من احتياطياتها من الذهب في الخارج، وهذه استراتيجية تتبعها العديد من الدول الأخرى. يعزو الاقتصاديون هذا القرار إلى حماية الأصول والحفاظ على السيولة في حالات الأزمات المالية أو السياسية.بالنسبة لفنزويلا، فإن هذه الخطوة تأتي نتيجة لتداعيات انخفاض إنتاج النفط وتأثير العقوبات الدولية. وقد تم استخدام الذهب أيضًا كضمان في القروض مع البنوك الأجنبية لضمان السيولة، وجزء منه تم استرداده مع الوقت.إجمالاً، تظل الأوضاع المالية والاقتصادية في فنزويلا معقدة ومتغيرة باستمرار، واستمرار الجدل حول احتياطيات الذهب يعكس تحدياتها الاقتصادية والسياسية.