"بعد تحذير صندوق النقد، خبير يوضح بدائل لخفض قيمة الجنيه "

يستمر صندوق النقد الدولي في التشديد على ضرورة خفض قيمة الجنيه المصري، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملة المصرية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود السعيد، الذي شغل منصب عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة وكان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث سابقًا، أن القيادة السياسية تعهدت بالحفاظ على استقرار الجنيه المصري لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العامة للسلع والمنتجات.وعلى الرغم من ضرورة التحكم في قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار، إلا أن السعيد أشار إلى أن الحلول البديلة يمكن أن تكون أكثر فعالية. فهو يقترح تنفيذ إجراءات اقتصادية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمار في السوق المصرية، وتعزيز الصناعات المحلية في مختلف القطاعات، وزيادة حجم الصادرات المصرية. من خلال تعزيز هذه القطاعات، يمكن تحسين الاقتصاد وزيادة النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي دون الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنيه.وبناءً على هذه الاقتراحات، يمكن تأجيل قرار خفض الجنيه المصري حتى وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المستدامة، تحقق الاستقرار المستمر وتحمي مصالح المواطنين، مما يجنب مصر استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي ويحقق التنمية المستدامة.