بنوك خاصة في مصر مجبرة على رفع الفائدة للحفاظ على حصصها السوقية.

قال رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة عمرو الألفي، إن البنوك الخاصة في مصر مضطرة لرفع الفوائد للمحافظة على حصتها السوقية.وأضاف الألفي في مقابلة مع “العربية”، أن إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يأتي وسط توقعات زيادة المعروض النقدي بعد استحقاق الشهادات التي صدرت العام الماضي.وأوضح الألفي أن توقعات السوق كانت تشير إلى رفع الفائدة من جانب البنوك، بغض النظر عن توجهات البنك المركزي المصري.وكشف أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 2%، بالتالي أصدرت البنوك الحكومية أسعار الشهادات استجابة لهذا القرار.وأشار إلى أن رفع الفائدة يمثل تكلفة مرتفعة على البنوك، موضحا أن البنوك الحكومية تواكب السياسات النقدية للدولة، بينما تقوم البنوك الخاصة برفع الفائدة للمحافظة على عدم مغادرة الودائع إلى بنوك أخرى وخسارة حصتها السوقية.وتتابع البنوك المصرية طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة، بدأت مع بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، حيث طرحا شهادات بفائدة تصل إلى 22% سنويا، عقب رفع المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس نهاية الشهر الماضي.وتلا ذلك طرح عدة بنوك شهادات بعائد ثابت مرتفع، وأهمها التجاري الدولي و”QNB الأهلي” و”القاهرة” و”الاستثمار العربي” و”الزراعي المصري” و”البركة”.وكان البنك التجاري الدولي طرح شهادة ثلاثية للعائد المرتفع ذات الفائدة 22% للعائد الشهري بحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه قبل أن يقرر وقف العمل بعد 4 أيام من طرحها وتحقيقها المستهدف من طرحها.