"تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري على أسعار العقارات في مصر"

خلال الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الوحدات السكنية والتجارية في مصر ارتفاعات قياسية تجاوزت 100% خلال سنة واحدة. هذه الارتفاعات جاءت في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تسبب هذا التراجع في زيادة القلق بين المستثمرين ودفعهم إلى البحث عن وسائل للحماية من هذه التقلبات.أكد خبراء عقاريون أن الطلب على الوحدات السكنية ارتفع بشكل كبير نتيجة لانخفاض المعروض وتوقف حركة البناء في السنوات الأخيرة. ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 100% في بعض المناطق، وارتفعت قيم الإيجارات بنسب مماثلة، وذلك بسبب زيادة أعداد الوافدين السودانيين وتحسن الأوضاع بعد انتهاء أزمة المعروض.وتشير التقارير إلى أن القلق من تراجع قيمة الجنيه المصري دفع الكثير من الأفراد والمستثمرين إلى الاستثمار في العقارات كوسيلة للتحوط من التقلبات النقدية. رفع المطورون أيضًا الأسعار لتعويض تأثيرات التضخم، مما أدى إلى إعلان أرقام مبيعات قياسية.وفي هذا السياق، يُتوقع أن يشهد القانون الجديد زيادة في الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها، مما يدعم السوق بشكل إضافي. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في القطاع السكني، يظل القطاع التجاري “ضعيفا” حيث انخفض متوسط إيجار المكاتب بنسبة 3%، وارتفع معدل الشواغر إلى 12% نتيجة لعدم اليقين المستمر في السوق.