تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بسبب تحديات التمويل

وكالة “كابيتال إنتليجنس” خفضت تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “B” من “+B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. في الوقت نفسه، أبقت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة “B”.تفيد الوكالة في تقريرها الصادر يوم الجمعة أن هذا الخفض في التصنيف يعكس عدم اليقين المتزايد مع تصاعد مخاطر التمويل الخارجي لمصر، نتيجة لارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد والمخاطر التي تهدد توقيت وكفاية تدفقات التمويل.”كابيتال إنتليجنس” تشير إلى أن عدم اليقين هذا يعود جزئياً إلى الإصلاحات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، مع تحديات في الوصول إلى أسواق رأس المال نتيجة لارتفاع التكلفة.وترى الوكالة أن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، وهناك تأخير إضافي في تسريع الجهود الموجهة نحو تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهذا يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين. وهذا يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.وتشير الوكالة أيضاً إلى ضعف المالية العامة المستمر، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.وتواجه مصر أيضاً تحديات متجددة فيما يتعلق بالنقص في العملات الأجنبية والتضخم العالي جداً نتيجة انخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر، وهذا يظل يمارس ضغوطًا على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.وترتبط النظرة المستقبلية المستقرة بنسبة الديون الخارجية المعتدلة التي تبلغ 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يبقى الدعم الخارجي مرتبطًا بشروط معينة، وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد بشكل كامل ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.