تصاعد ثقة الجنيه المصري بفضل تقييم إيجابي من صندوق النقد الدولي

 تشير الأنباء إلى أن هناك تحسنًا في الوضع الاقتصادي في مصر، حيث تم تخفيف الضغوط على الجنيه المصري وانخفاض مخاوف التخلف عن سداد الديون. تحقق هذا التحسن جزئيًا بفضل مناقشات المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والتي تم إشادة بها بوصفها إيجابية.في ظل هذا التحسن، ارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 1% إلى 33.20 جنيه للدولار في تعاملات الخميس الماضي. هذا يشير إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس تحسنًا في توقعات المستثمرين.علاوة على ذلك، تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض الفارق بنحو 350 نقطة أساس منذ منتصف مايو الماضي. يُعتبر هذا تطورًا إيجابيًا، حيث أن فروق العوائد العالية بين السندات السيادية يعتبر عادة مؤشرًا على عدم استقرار الديون السيادية ومخاوف التخلف عن السداد.إجمالاً، هذه العلامات الإيجابية في الاقتصاد المصري تشير إلى تحسن في الثقة بالاقتصاد والقدرة على سداد الديون، وتعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المستدامة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الوضع الاقتصادي قد يتأثر بعوامل متعددة، ولذلك يجب مراقبة التطورات المستقبتم تحقيق تحسن كبير في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال شهر مايو، نتيجة للتقدم الملحوظ في برنامج الطروحات الحكومية. قدمت الحكومة المصرية أول صفقاتها ضمن هذا البرنامج خلال شهر مايو، حيث تم بيع حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى بيع 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات.هذه الخطوات تعززت الشفافية والجاذبية الاستثمارية للمستثمرين الداخليين والخارجيين. كما تعد هذه الطروحات جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز القطاع العام وتحقيق التنمية الاقتصادية.تعتبر شركة البويات والصناعات الكيماوية واحدة من أكبر الشركات في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر، وتعد الطرح العام لأسهمها فرصة مثيرة للاستثمار في هذا القطاع الناشئ.بالإضافة إلى ذلك، شركة المصرية للاتصالات هي شركة رائدة في قطاع الاتصالات في مصر، والطرح العام لجزء من أسهمها يعكس جهود الحكومة المصرية في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.تلك الخطوات تعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد المصري يتجه نحو التعافي والنمو، وهو ما يعزز الثقة والمعنويات لدى المستثمرين المحليين والأجانب. تتوقع الحكومة المصرية أن تستمر هذه العمليات في الفترة القادمة، وذلك بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أكبر وزيادة الاستثمارات في مصر.تشهد القاهرة تقدمًا في المفاوضات لعدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تشمل هذه الصفقات حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وشركتي “وطنية” و”صافي”، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب). من المتوقع إتمام هذه الصفقات قريبًا.في سياق آخر، وصلت نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الأخير. أعربت “ساييه” عن تشجيعها لمحادثات صندوق النقد الدولي مع مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تتقدم في تنفيذ البرنامج المتفق عليه ومن المتوقع تحقيق نتائج ملموسة تعزز الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.من جانبها، تطمح مصر في جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول حكومية بنهاية الشهر الحالي، كما تتخذ العديد من الإجراءات لتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار. فيما يتعلق بسوق الصرف، فإنه غير مرجح أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي قبل سبتمبر، نظرًا لتحسن الوضع الاقتصادي وتوقعات تحقيق إيرادات قوية من السياحة والثقة في برنامج الطروحات الحكومية.توقعت مجموعة “سيتي غروب” تحسنًا في السندات المصرية المقومة بالجنيه المصري والدولار في المدى القصير، ورجحت تأجيل قرارات خفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر، بانتظار مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. وتتوقع “سيتي غروب” استقرارًا معقولًا في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين.نقلا عن موقع العربية