تنبؤ بتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في الوقت الحالي

.يتوقع بعض المحللين أن رفع أسعار الفائدة يشكل خطوة هامة في إطار تنفيذ المراجعة المالية مع صندوق النقد الدولي، ومن الممكن أن تليه خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار المالي. يُفترض أن يتضمن هذا البرنامج تدابير مثل خفض الدعم من خلال زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، إضافة إلى انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري..وفي هذا السياق، أكد محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة “إيليت للاستشارات المالية”، أن تحريك سعر صرف الجنيه المصري قد يتم في الربع الأخير من هذا العام، وذلك مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي..وقد أشار كمال إلى أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس جاء مفاجئًا نسبيًا، نظرًا لتصاعد معدلات التضخم وارتفاعها إلى 35.7%، وهي نسبة تُعتبر من الأعلى في التاريخ..وتُظهر التوقعات أن هناك محاولات من قِبل البنك المركزي لسحب السيولة من السوق المصرية، وتقليل عمليات شراء الدولار التي يقوم بها الأفراد وأصحاب المدخرات، وذلك من خلال تشجيعهم على الاستثمار في الاقتصاد المحلي والاستفادة من الفوائد المتنوعة المقدمة.ومع ذلك، يُشير كمال إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يُسفر عن تكبد الدولة خسائر كبيرة، نظرًا للديون الداخلية التي تتضمن إصدارات أذون الخزانة والسندات