"توقع لعملية تعويم الجنيه المصري في هذا الموعد"

.يبدو أن هناك فجوة كبيرة في سعر الجنيه المصري بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وهناك تكهنات حول إجراء تعويم للجنيه في المستقبل القريب. بعض المحللين يرون أن رفع معدلات الفائدة قد يكون جزءًا من خطة للتوافق مع صندوق النقد الدولي، وقد يتبع ذلك خطوات أخرى مثل خفض دعم الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، بالإضافة إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه..توقع بعض الخبراء أنه قد يتم تحريك سعر صرف الجنيه المصري في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. تم رفع أسعار الفائدة مؤخراً بمعدل 100 نقطة أساسية من قبل البنك المركزي المصري، وذلك لمواجهة تفاقم نسب التضخم التي وصلت إلى 35.7%..يُذكر أن الهدف من رفع أسعار الفائدة وسحب السيولة من السوق المصرية يتمثل في تقليل عمليات الدولارة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من العوائد المحلية. ومع ذلك، يُعتقد أن رفع أسعار الفائدة قد يترتب عليه خسائر اقتصادية للدولة، خاصةً مع وجود ديون داخلية كبيرة..فيما يتعلق بتوقعات سعر صرف الدولار، أجري استطلاع من قبل وكالة “رويترز” تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصري قد يتحرك بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، وقد يتراجع سعر الجنيه إلى مستويات قريبة من 34.8 مقابل الدولار بنهاية هذا العام.على الرغم من أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو، إلا أنه يواجه تحديات عديدة مثل نقص العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الديون. تبقى التطورات الاقتصادية في مصر موضوعًا قائمًا على المراقبة والتحليل الدقيق.