توقعات بانخفاض الجنيه المصري لهذا المستوى!

 ناءً على الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز، يتوقع أن يكون نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا فيببيي وقت سابق. وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن يتراجع الجنيه المصري قليلاً عن التوقعات السابقة. يُشير الاستطلاع أيضًا إلى أن مصر تعاني منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الديون.تأثرت مصر بشكل كبير بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية. وبالتالي، اضطرت الحكومة المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار. ومن بين الشروط الواردة في هذا البرنامج هو اعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.تلك الإجراءات الهادفة لتحسين الوضع الاقتصادي قد تساهم في تعزيز الاستقرار المالي في المستقبل. إلا أنه يجب مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية بعناية لتحديد كيفية تأثير هذه الإجراءات على الوضع العام للاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين. أعلن وزير المالية محمد معيط يوم الأربعاء الماضي أن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2٪ خلال الفترة من 2022 إلى 2023.ووفقًا لمتوسط التوقعات المجمعة من مسح اقتصادي، من المتوقع أن ينخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 34.8 جنيه بحلول نهاية العام الحالي، وهو أقل قليلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 34 جنيه.وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى أن الجنيه قد ينخفض إلى 36.95 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024، ويمكن أن يصل إلى 38.90 جنيه في العام التالي.ويواجه الجنيه تدهورًا في السوق الموازية، حيث فقد حوالي 50٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، ويواجه ضغوطًا مستمرة.شهدت المدن المصرية ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى مستوى قياسي عند 35.7٪ في يونيو من العام الحالي، متجاوزًا أعلى مستوياته في 2017 بعد خفض قيمة العملة بشكل حاد ضمن برنامج سابق مع صندوق النقد الدولي.وتشير توقعات الخبراء إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن ينخفض إلى 22٪ بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024، ثم سيتراجع إلى 13٪ في العام التالي.تحذر مصادر مصرفية ومحللون من أن زيادة المعروض النقدي تُستخدم لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، مما ينذر بارتفاع التضخم ووضع مزيد من الضغوط على القيمة الجنيه المصري.نقلا عن موقع العربية