توقعات بتراجع تدريجي للجنيه أمام الدولار .

توقع مصرفيون ،تحدث اليهممصراوي،زيادة سعر الدولار في الأيام القادمة مع تراجع الجنيه لكن بوتيرة مرنةمتوازنة تجنبا لحدوث صدمات سعرية وبما يعكس حجم التدفقات من النقد الأجنبي المرتقبدخولها من استثمارات خليجية متوقعة،مع عودة فتح سقف الاستيراد لتمويل الطلباتالمعلقة في البنوك.وتأتي هذه التوقعات بعد إعلانالبنك المركزي يوم الخميس زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% في ثاني اجتماع له 2023وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادتيادخار جديدتين بأسعار فائدة أقل من المتوقع من جانب السوق، ليعكس رؤية السياسةالنقدية في العمل على تجنب ارتفاع معدلات التضخم، أي الحذر من حدوث صدمات سعريةقادمة.وفي خلال عام، سجل سعر الدولارارتفاعا مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك بعد السماح للجنيه بالتراجع على 3 موجات تحرك كبيرةإلى جانب تحركات تدريجية أقل، ليزداد متوسط سعر بيع الدولار في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه اليوم.وجاءت التحركات فيسعر الدولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتزامنا مع لجوء مصرللتفاوض ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمنقرضا بقيمة 3 مليار$ لسد الفجوة التمويلية، حيث يطلب الصندوق من مصر الحفاظ على سعر صرف مرن للجنيهبشكل دائم.توقع محمد عبد العال، الخبيرالمصرفي، تحرك سعر الدولار في الفترة القادمة مع تراجع الجنيه تحت ضغط ارتفاعالطلبات المعلقة للاستيراد في البنوك من السلع الغذائية ومستلزماتالإنتاج والمواد الخام، لكنه يتوقع أن يحدث زيادة للدولار بوتيرة مرنة متوازنة.وأكد أنمصر تطبق سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الثانية وفقا للاتفاق المبرممع صندوق النقد الدولي سواء في برنامج التعاون الأول (2016-2019) أو الحالي، ولذلك فإن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبيةستؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، لكن ذلك سيكون في نطاق ضيق للغايةومحسوب.وعاود البنك المركزي في العام السابق التأكيد على اتباع سعرصرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى في تحديد سعره دون تدخل وذلك بعدثباته على مدار عامي 2020 و 2021 بما ساهم في حصول مصر على موافقة نهائية من صندوق النقدالدولي على القرض الجديد الذي يصرف على مدار 46 شهراًمشروطا باستمرار مصر في اتباع سعر صرف مرن وبيع حصص الدولة في بعض الشركاتلمستثمرين استراتيجيين وفقا للاتفاق.وأشار عبدالعال أن اتباع البنك المركزي سعر صرف الجنيه بدرجة مرنة متوازنة يعكس حجمالتدفقات من سيولة النقد الأجنبي الذي تسعى له الدولة لجذبها يعد الطريق الأفضلللأوضاع الاقتصادية الراهنة بدلا من اتباع سعر صرف فائق المرونة بما له من تبعاتسلبية محتملة لانفلات التضخم، أي المزيد من ارتفاع الأسعار.كما أنسعي الدولة لجذب موارد نقد أجنبي من حصيلة بيع حصص مملوكة لها في 32 شركةلمستثمرين استراتيجيين خاصة الخليجيين غير واضح حاليا فيما يتعلق بسرعة التنفيذوذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة، مما يحتم الحذر واتباع سعرصرف مرن متوازن، وفق ما قاله عبد العال.ورجحمحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهليللاستثمارات المالية، زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة القادمة مدفوعابدخول مستثمرين خليجيين وفتح تمويل الاستيراد- المكبوتحالياً- لسد احتياجات السوق خاصة من السلع الأساسية ومستلزماتالإنتاج.وتحدث نجلة، لمصراوي، إن تحرك سعر الدولار سيكون مربوطابوجود تدفقات   من النقد الأجنبي من مستثمرينخليجيين لتمويل عمليات الاستيراد وليس تدبيره من احتياطي النقد الأجنبي.كانت الحكومةأعلنت قبل شهرين طرح حصص للبيع مملوكة لها في 32 شركة سواء بيع مباشر لمستثمرين استراتيجيينأو طرح في البورصة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة وجذب مواردمن السيولة الأجنبية للخروج من أزمة ضغط العملة.واتفقت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصرسابقا، مع التوقعات بتحرك تدريجي محتمل لسعر الجنيه أمام الدولار لتجنب حدوث صدماتسعرية وانعكاساتها على زيادة الأسعار.وذكرت الدماطي لمصراوي أن سعر صرف الجنيه فيمصر يتم تحديده مقابل الدولار أو أي عملة ثانيةً وفقا لسياسة العرض والطلب، ولذلكلابد من مراعاة تمويل طلبات الاستيراد بشكل يتناسب مع التدفقات من النقد الأجنبيوتجنب الضغوط التضخمية.وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في شهرفبراير السابق (في أعلى مستوى تاريخي له) مقارنة مع 31.2% في يناير السابق ،بحسب بيانات البنك المركزي.وقفز معدل التضخمالسنوي في المدن المصرية في فبراير السابق إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير السابق ،بحسب بيان سابق من الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر السابق .وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفى، تحرك سعرالدولار أمام الجنيه قليلا ليقترب من سعره الحالي في السوق السوداء الذي وصل إلىحدود 36 جنيها، بارتفاع حوالي 5 جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات.وأشار بدرة،لمصراوي، أن تحرك سعر الدولار في الفترة القادمة قد يواكبه بدء دخول تدفقات منالنقد الأجنبي عبر شراء مستثمرين خليجيين حصصا مملوكة للدولة في عدد من الشركات.تحدث محمود نجلة، إن طرح بنكاالأهلي ومصر شهادات ادخار بسعر فائدة أقل من المتوقع ورفع البنك المركزي لسعرالفائدة بوتيرة أقل من بعض التوقعات يوجه رسالة طمأنة بعدم حدوث قفزات سعريةفي سعر الدولار مقابل الجنيه تجنب التسارع معدل التضخم في الفترة الجارية .كان بنكا الأهليالمصري ومصر أعلنا، في بيان مشترك أمس الأحد، إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائدمرتفع في أول تحرك بعد قرار المركزي وزيادة سعر الفائدة 2%يوم الخميس.الشهادة الأولى فيالبنكين بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ عائدمتناقص لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16%للسنة الثالثة ويصرف العائدشهريا.وتحدث البنكان إن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لهبوط أسعار الفائدة فيالفترة الماضية مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواقفي ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم،فيما أرجع المركزي في التقرير الأخير له تسجيل التضخم معدلا تاريخيا إلى 5 عوامل منهاانخفاض الجنيه.وقد تعكس الفقرة المذكورة من بيان البنكين رؤية السياسة النقدية بتجنب حدوثصدمات سعرية بسبب هبوط سعر الجنيه الذي يعد السبب الرئيسي في تسجيل معدل التضخمالأساسي رقما تاريخيا في فبراير السابق .وجاء إعلان البنكين إصدار الشهادتينالجديدتين بعد يومين من تأكيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري عدمطرح شهادات جديدة بسعر فائدة 25% للجنيه المصري و30% مقابل بيع الدولار، ووصف ذلك بالمعلوماتالمضللة.واتفق محمد عبد العال مع ما يراه محمود نجلة، بأن رفع البنك المركزي سعرالفائدة بدرجة متوازنة وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين بسعر فائدة معقولة نوعا مامقارنة بتوقعات السوق، يعكس اتجاه البنك المركزي لاتباع سياسة نقدية تيسيرية أي لاتقوم على رفع الفائدة بل دعم الإنتاج.وأوضح أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة بسعرعائد متدرج متناقص، عبر تطبيق معدل عائد مقلوب، يعكس الثقة في قدرة المركزي علىكبح التضخم وبداية تراجع معدلاته قبل ختام العام الحالي.يكافح البنك المركزي المصريلكبح جماح التضخم مستهدفا متوسط للتضخم 7% (±2%) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2024، على أن ينخفضإلى 5% (±2%) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2026، بحسب بيان للجنة السياسة النقدية فيديسمبر السابق .نقلا عن موقع مصراوي