توقعات تغير سعر الجنيه المصري في ظل الظروف الحالية.

 توقع الخبير الاقتصادي علي متولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4 % في السنة المالية الحالية 2023- 2024، وهو أقل من توقعات أظهرها استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز”، حيث قدرت نمو الاقتصاد المصري عند 4.2% خلال العام المالي الجاري، وذلك انخفاضاً من توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.5%.وفي مقابلة مع قناة “العربية”، أوضح متولي أن توقعاته أقل بقليل من متوسط التوقعات، ويرجع ذلك إلى نمو الصادرات والاستثمارات التي تعزز الاقتصاد، لكن العوامل التي تؤثر بشكل أساسي على هذه التوقعات هي ضعف نمو الاستهلاك المحلي الذي يشكل بين 70 و80% من حجم الاقتصاد المصري، وكذلك انخفاض نمو الانفاق الحكومي الرأسمالي استنادًا إلى الميزانية الصادرة وتصريحات الوزراء بتقليل المشروعات الحكومية، خاصةً التي تتطلب استيراد مكونات بالعملة الأجنبية. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات.وأكد متولي على ضرورة التفرقة بين التوقعات للسنة المالية والتقويم السنوي، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في يونيو، وتشمل عامين، مما يجعل نسبة النمو تختلف عن التقويم السنوي القياسي “يناير – ديسمبر”، وعادةً تكون نسبة النمو في السنة المالية أعلى من التقويم السنوي بشكل عام.يتوقع متولي أن يتأثر الاقتصاد المصري بمجموعة من العوامل خلال السنة المالية الحالية، ومن المهم مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية والعالمية لتحديث التوقعات بناءً على الظروف المتغيرة. ذكر محلل اقتصادي أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة بعد الثورة بلغ 4.4٪، وهو متوسط تاريخي جيد يدل على أن توقعات النمو الحالية متوافقة مع الأداء الاقتصادي السابق. ولكن، يعتبر أن انخفاض معدل النمو دون 3٪ لفترة طويلة قد يشكل قلقًا ويزيد من المخاطر الاقتصادية، لكنه يستبعد حدوث ذلك في السيناريو الأساسي الحالي.وفيما يتعلق بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، يتوقع المحلل أن ينخفض بنسبة بين 10 و15٪ إلى نحو 33 و34 جنيهًا للدولار بنهاية العام الجاري. يشير إلى أن هذا التوقع يتماشى مع توقعات المحللين الآخرين في استطلاع “رويترز”. ومع ذلك، يجب أن يتحقق اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج المالي المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح لتحقيق هذا الانخفاض في سعر الجنيه. إذا تأخرت المراجعة البرنامجية، فقد لا يحدث انخفاض رسمي في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهذا يمكن أن يؤدي إلى استمرار الفارق بين سعر الجنيه في السوق الرسمية والسوق الموازية مع استمرار الحكومة في تحمل الفترة المتبقية من العام بتلك الظروف.نقلا عن موقع العربية