دراسة ممكنة لاستخدام الجنيه المصري والليرة التركية في التجارة بين مصر وتركيا

صرّح مسؤول بنكي كبير لصحيفة مصرية بأن هناك دراسة مستمرة لاستخدام العملات الوطنية (الجنيه المصري والليرة التركية) في التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الموضوع.وأشار المسؤول إلى أن هذا المشروع يخضع للدراسة، تماما كما هو الحال في مشروعات مماثلة مع الهند والأردن وروسيا والإمارات. ومن المتوقع أن تتم الانتهاء من تلك المشروعات قريبًا بعد حسم بعض التفاصيل الفنية.الهدف من هذه الجهود هو تعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية بالتعاون مع الدول الصديقة، مما يساهم في التغلب على أزمة نقص الدولار وتسهيل العمليات التجارية باستخدام العملات المحلية.في أوائل أغسطس الماضي، اجتمع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ووزير التجارة التركي عمر بولات لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين.وينبغي ملاحظة أن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات لها أهداف مختلفة عن المشروعات التي تتم دراستها حالياً لتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية.اتفق البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي في بيان مشترك الشهر الماضي على توقيع اتفاقية لمبادلة العملات الوطنية بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي. ولم يتم الكشف بوضوح عن الأغراض المحددة لهذا الاتفاق، ولكن البعض اقترح أنه يمكن أن يسهم في دعم مصر بالعملة الأجنبية من خلال الدرهم الإماراتي، الذي يعد عملة خليجية مناسبة للتداول في الأسواق العالمية وقد يمكن استبداله بالدولار.