تراجع سعر الذهب يوم الجمعة، مما قلّص من مكاسبه التي حققها خلال الشهر الحالي، وذلك في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، بعد أن عزز مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد نهجًا متحفظًا في تخفيض أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يُعتبر المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 0.2% في يوليو مقارنة بشهر يونيو. هذا المؤشر يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، وجاءت هذه البيانات مع زيادة نفقات الأسر خلال الشهر نفسه، وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
ورغم التراجع الأخير، يتجه الذهب لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 2% بعد ارتفاعه بنسبة 5.2% في يوليو. كما سجل المعدن النفيس ارتفاعًا بأكثر من 20% منذ بداية العام، مدعومًا بتوقعات قرب تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين، في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي. يُذكر أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تزيد من جاذبية الذهب كأصل بديل لا يرتبط بدفع الفائدة.
إلى جانب ذلك، عزز الطلب القوي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وسط التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا من ارتفاع سعره خلال العام الجاري.
ورغم هذه المكاسب، تتوقع شركة “تي دي سيكيورتيز” (TD Securities) أن يشهد الذهب تراجعًا في الأجل القريب. وفقًا لكبير المحللين الاستراتيجيين للسلع الأساسية، دانيال غالي، فإن توزيع استثمارات المضاربين يشير إلى تحذيرات على عدة جبهات، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع تهدف إلى تصفية المراكز الاستثمارية إذا انخفض السعر إلى مستوى 3430 دولارًا للأونصة.
في نهاية تعاملات الجمعة، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 2502.32 دولار للأونصة عند الساعة 2:23 مساءً بتوقيت نيويورك، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي قدره 2531.75 دولار. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%، كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم
