صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن “جنيه الذهب البلدي” غير المدموغ من مصلحة الدمغ والموازين يُعتبر غير قانوني، مشيرًا إلى أن أي تاجر يعرضه للبيع يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح نجيب، في تصريحات خاصة اليوم الأحد، أن جنيه الذهب غير المدموغ يفتقر إلى الضمان اللازم فيما يتعلق بعياره، لأنه غير رسمي. وأضاف أن الجنيه الذهب الرسمي والمعتمد يتم دمغه من قبل مصلحة الدمغ والموازين، ويكون مغلفًا ومُنتجًا من شركات ذات سمعة طيبة، وعياره 21.
وأشار إلى أن الجنيه الذهب المدموغ يخضع لضريبة القيمة المضافة، ويتم كتابة اسم الشركة عليه، مما يتيح تداوله في الأسواق بسهولة. كما يحصل المستهلك على فاتورة رسمية تضمن له حقوقه وتُثبت ملكيته، مما يسهل عليه إعادة بيعه عند الحاجة.