عدم توافق الجنيه مع التعويم الحر وتوقعات بارتفاع سعر الدولار إلى مستويات جديدة!

 توقع الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية 2023-2024. وأضاف أنه يُتوقع حدوث انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المصري، أن الطروحات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية والإقليمية ستساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري. وأوضح أن الهدف الأهم هو تحسين ظروف التنافسية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص الأجنبي والمحلي من العمل بكفاءة أكبر وتحسين التنافسية.تلك التحسينات قد تشمل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والأجنبية للإقدام على الاستثمار في مصر. كما يمكن أن تُقدم الحكومة دعماً للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.بالنسبة لتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد يكون هذا نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة مثل التضخم، العجز التجاري، وتوقعات سوق الصرف الأجنبي. قد تتبنى الحكومة سياسات نقدية لمواجهة هذا التحدي، مثل التدخل المرن في السوق لدعم الجنيه المصري أو التحفيز على تدفقات العملات الأجنبية الواردة إلى البلاد.على المدى البعيد، من المهم أن تستمر مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هادفة إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين التنافسية الاقتصادية. يمكن أن تشمل هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، تطوير التعليم والبنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.يجدر بالذكر أن التوقعات الاقتصادية قابلة للتغيير بناءً على المتغيرات الاقتصادية والسياسية المستمرة، ومن المهم متابعة تطورات الاقتصاد المصري بعناية لتحديد تأثيرات هذه الاقتصاديات على الأوضاع المالية والاقتصادية الشخصية والعمومية.في مقابلة صحفية، صرح علي متولي بتوقعاته الاقتصادية الحالية، حيث أعرب عن تفاؤل محدود بشأن متوسط التوقعات الراهنة. يُرجع ضعف الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي، اللذين يمثلان نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، كأحد الأسباب وراء هذا التفاؤل المحدود.على الرغم من هذه الظروف، فإن توقعات النمو لا تزال في نطاق مقبول وتتماشى مع المتوسط التاريخي للفترة الأخيرة بعد الثورة. وهذا يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع التحديات الحالية.من المهم أن نذكر أن توقعات النمو الاقتصادي تعتمد على العديد من العوامل المعقدة والمتداخلة، ولذلك فإن الوضع الاقتصادي قد يتغير مع مرور الوقت وتغير الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.يُشير علي متولي إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية، قد تكون هناك فرصًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات وسياسات اقتصادية مناسبة تعزز الاستهلاك المحلي وتعزز الاستثمارات الحكومية الرأسمالية.”من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك استنادًا إلى تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنجاح. وفي هذا السياق، يفضل الخبير الاقتصادي مدحت نافع استخدام التحريك المرن بدلاً من التعويم الحر للعملة المصرية.تسعى مصر لزيادة اعتمادها على المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وهو اتجاه يتبعه العديد من الدول في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. تعتبر هذه الخطوة استراتيجية هامة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، حيث تحمي الاقتصاد المحلي من تأثيرات التقلبات العالمية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.لتحقيق ذلك، يجب أن تستمر مصر في تنمية الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. يجب أن تولي الحكومة اهتماماً خاصًا بتطوير التعليم والتدريب لرفع كفاءة العمالة المحلية وتمكينها للمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.من الجانب الإقليمي والدولي، تعتبر مصر استغلال الفرص التجارية والاستثمارية وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول أخرى ضرورة حيوية لتعزيز التبادل التجاري وزيادة المبيعات والمشتريات الدولية. يمكن أن تكون السياسات الحكومية الداعمة للأعمال والاستثمار محفزًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام يعد تحديين رئيسيين يواجههما الاقتصاد المصري، ويتطلب تحقيقهما تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وتوجيه الجهود نحو تعزيز القدرات الإنتاجية في مختلف القطاعات.من خلال التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، يمكن أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق التحسن والاستقرار، وهو ما سيعزز فرص النمو والازدهار للمواطنين ويساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.”نقلا عن موقع مصر 365