"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "B-"

قامت وكالة “فيتش ريتنغز” بخفض تصنيف مصر الائتماني الطويل الأجل من “B” إلى “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا الخفض يأتي نتيجة للعديد من العوامل التي تزيد من المخاطر على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل. وتشمل هذه العوامل بطء التقدم في الإصلاحات، وتأخر الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتأخر في مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.وبالإشارة إلى النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس هذه النظرة اعتقاد الوكالة بأن الإصلاحات ستتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يفتح الباب لبرنامج جديد ومحتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.وتُظهر “فيتش ريتنغز” أن القلق يتعلق بسياسة سعر الصرف، حيث يعتبر البنك المركزي المصري القدرة على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية مشكوكًا فيهما. كما يرتبط تعويم الجنيه المصري دون استعادة الثقة وتوفير السيولة الأجنبية بارتفاع كبير في أسعار الفائدة والتضخم، مما يهدد استقرار الاقتصاد والمالية العامة. وتشير الوكالة أيضًا إلى وجود سعر صرف سوق موازي مختلف ونقص في توفير العملات الأجنبية بالسعر الرسمي.وفيما يتعلق بزيادة المخاطر، أعرب البنك “مورغان ستانلي” عن تشاؤمه بشأن مصر واصفًا الوضع بأنه يتسم بـ”زيادة المخاطر” في الأشهر المقبلة، مما دفعه إلى خفض تصنيف أدوات الدين الحكومية لمصر.كما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن مصر ستستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية إذا لم تقم بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى. إذا تم التأخير في هذا الإجراء، فإن الأمور ستزداد سوءًا.