قال تجار الذهب لصحيفة “مصراوي” أنه يمكن
لمحلات الذهب في مصر شراء الذهب القادم من الخارج من الأشخاص الذين يرغبون في
بيعه، شريطة تقديم دليل على ملكيتهم لتلك القطعة.
تمت الموافقة الأسبوع الماضي
من قبل الحكومة على إعفاء الواردات من الذهب المرافقة للوافدين من الخارج من
الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.
قررت الحكومة استجابةً لطلب من
الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية تنفيذ خطوة تهدف إلى استقرار
سوق الذهب في مصر. جاء هذا القرار بعد ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب
لم تشهدها مصر من قبل، وبسبب نقص المعروض من السبائك عيار 24 بسبب الإقبال
الكبير على شرائها.
وبعد إعلان الحكومة لهذا
القرار، أعربت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن رأيها بأن
هذا القرار سيساهم بشكل كبير في استقرار السوق، حيث ستنخفض نسبة الطلب على الشراء
بنسبة 80%، مما سيؤدي إلى استقرار أسعار الذهب في المستقبل وتوازنها مع الأسعار
العالمية.
وأوضح هاني ميلاد، رئيس الشعبة
العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتمكن التجار من شراء الذهب
القادم من الخارج مع القادمين إلى مصر، سواء كانوامصريين أو أجانب، شريطة أن
يقدموا دليلًا على ملكيتهم للذهب الذي يحملونه. وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب
السابق بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة توفر إثبات الملكية من قبل المشتري، حيث يتم
تحديد المصنعية للذهب المعروض للبيع استنادًا إلى نوع عيار الذهب الوارد في
الفاتورة.
وبحسب رئيس الشعبة، تم دخول
كميات صغيرة من الذهب إلى السوق بعد تنفيذ التسهيلات الجديدة المتعلقة بالشراء من
الخارج، ولكن لم يتم تحديد كمياتها بدقة حتى الآن.
ومن جانبه، أشار نادي نجيب إلى
أن هناك اقبالًا كبيرًا على شراء السبائك الذهبية في الوقت الحالي، مما أدى إلى
زيادة في أسعار الذهب في مصر. وقد شهدت الأيام الأربعة الأخيرة زيادة قدرها 320 جنيهًا في سعر
الجرام، حيث وصل إلى مستوى 2520 جنيهًا لعيار 21، و 2160 جنيهًا لعيار 18، و 2880 جنيهًا لعيار 24. وذلك بعد أن انخفضت الأسعار بمقدار 800 جنيهًا للجرام
منذ 27 أبريل من أعلى مستوى تاريخي للجرام في مصر.
نقلا عن جريدة مصراوي