مؤسسة دولية تكشف عن تقديراتها للوضع الاقتصادي في مصر وتوقعاتها للجنيه المصري

.تقرير “S&P Global Market Intelligence” يتناول توقعات التضخم في مصر وتأثيرات عوامل متعددة على الاقتصاد المصري. يشير التقرير إلى أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتسارع رغم الرقم القياسي المسجل في يوليو، ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل منها:.زيادة تعرفة الكهرباء: التوقع بزيادة تعرفة الكهرباء في وقت لاحق من العام، وهذا سيؤدي إلى زيادة في التكاليف وارتفاع الأسعار..اختناقات العرض وتراكمات الواردات: تعني زيادة الطلب على السلع والخدمات بينما يعاني الاقتصاد من تأثيرات اقتصادية مثل تراكمات الواردات، مما يضغط على العرض ويساهم في زيادة الأسعار..زيادة إضعاف الجنيه المصري: تداعيات تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تزيد من تكلفة وارتفاع أسعار السلع المستوردة.ا.رتفاع أسعار القمح والأرز: نتيجة تأثير قرارات دولية مثل انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وحظر الهند لصادرات الأرز، من المتوقع أن يزيد ذلك من تضخم أسعار الغذاء.*التقرير يتوقع أن يصل التضخم العام في مصر إلى مستويات مرتفعة بالقرب من 39% في أكتوبر، ثم يتراجع تدريجياً إلى ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024. كما يتوقع تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنهاية عام 2023.*التقرير يشير إلى أنه من الممكن أن تتخذ مصر إجراءات إضافية لتوفير الدولار والسيطرة على التضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتقليص قيمة الجنيه المصري. توقعات متعددة تشير إلى أنه من الممكن أن تعتمد مصر على تحسين الاحتياطيات الأجنبية وبرامج التمويل الدولية لتقليل تأثيرات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.وفيما يتعلق بسيناريوهات مختلفة، يشير التقرير إلى أنه إذا ما حدث تحسن في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري من خلال تعزيز السياحة وزيادة في برنامج الطروح الحكومية، فإن هذا قد يخفف من ضغط التضخم. بالمقابل، إذا تدهورت العملة المصرية بشكل كبير وتم تعويم الجنيه، فإن هذا سيؤدي إلى تصاعد التضخم وضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.هذه هي النقاط الرئيسية المتضمنة في تقرير “S&P Global Market Intelligence” حول توقعات التضخم في مصر وتأثيرات العوامل المختلفة على الاقتصاد المصري.