محللون: مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار لاتخاذ قرار خفض الجنيه

عدد من المحللين الاقتصاديين قدَّروا حجم الأموال التي يحتاجها القطاع المصرفي لتلبية احتياجات السوق المصرية من العملة الصعبة في حالة اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بين 20 و 28 مليار دولار. وفي تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أعربت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن نية الصندوق لدعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم، مشيرة إلى أنهم حددوا فجوة التمويل في مصر وسيعلنونها بعد إنجاز المفاوضات. كما أشارت إلى أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويمًا.تزايدت التوقعات بأن الحكومة المصرية قد تقرر خفض الجنيه المصري مقابل الدولار الرسمي لتصحيح الفجوة بين الأسعار في البنوك والسوق الموازية التي وصلت إلى مستويات متفاوتة. يرى هشام إبراهيم، أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة وزيادة الحد الأدنى للأجور تشيران إلى اقتراب خفض العملة. كما يعتقد أن ضخ مبلغ يصل إلى 20 مليار دولار في النظام المصرفي سيكون متزامنًا مع الخطوة المتوقعة لخفض الجنيه المصري.أما بنك غولدمان ساكس، فلا يتوقع أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل نقص السيولة الدولارية، وزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والقطاع الحكومي في مصر.وفي هذا السياق، يقدر هاني أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة “الراية” للاستشارات المالية، أنه من الضروري على الدولة توفير نحو 7 مليارات دولار شهريًا في خزائنها لمدة أربعة أشهر متتالية، بما يصل إلى 28 مليار دولار، لتنفيذ خفض قيمة الجنيه بشكل آمن.يتوجب على مصر أيضًا التفكير في إعادة هيكلة الديون، نظرًا لتداعيات الأزمة الحالية التي تتأثر بعوامل خارجية متعددة، مما يجعل من الصعب تحديد مسار الاقتصاد بشكل دقيق ويتطلب توافر تمويل كافٍ للسداد