مسؤول مصري يكشف عن توقيت تعويم الجنيه وجدول مراجعة صندوق النقد الدولي

أعلن عضو برلماني مصري أن المراجعة الأولى للبرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تم تأجيلها للمرة الثانية. وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، مع إجراء مراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، مما يتطلب إجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى كان من المفترض أن تتم في مارس الماضي، لكن تأجيلها حدث بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وعدم مرونة سعر صرف الجنيه المصري بالشكل المطلوب، وفقًا لتقديرات الخبراء.وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، ياسر عمر، إن المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي لن تتم في سبتمبر الحالي بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير. وتوقع أن تُجرى المراجعة في الربع الأول من العام القادم 2024، حينها سيكون الاقتصاد قادرًا على تحمل واستيعاب تعويم جديد للعملة المصرية أمام العملات الأجنبية.وأضاف أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ التزاماتها كافة تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، في ضوء الخطوات التي تتخذها وتسريع برنامج الطروحات. وفي الوقت نفسه، أشار مسؤول مصري إلى أنه من غير المرجح أن يتم مراجعة برنامج مصر من قبل صندوق النقد الدولي في سبتمبر الحالي كما كان مقررًا سابقاً، وأن هناك فرصة لتأجيل بعض الطلبات الأخرى بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.