مصر تعفي أكثر من 4 آلاف كيلو ذهب من الجمارك

قال السيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن بلاده قد منحت إعفاءات جمركية لما يقرب من 4215 كيلو غرام من الذهب، والتي وصلت مع الوافدين من الخارج، منذ بداية تفعيل مبادرة حكومية تعفي واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، اعتبارًا من مايو 2023.وأضاف غتوري في تصريح لـ”العربية Business”، أن المبادرة لا تزال سارية حتى مايو المقبل، ومن الممكن أن تُمدد بعد ذلك.وفي مايو 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يُعفي واردات الذهب التي تصل مع القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر. وفي نوفمبر من نفس العام، وافق المجلس على تمديد العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر إضافية حتى 10 مايو 2024.ينص القرار على إعفاء الذهب بأشكاله المختلفة والمعدة للتداول النقدي، مثل الحلي والمجوهرات، وأجزاءها من المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك القطع المكسوة أو الملبسة بقشرة من المعادن الثمينة، والتي تُدخل عبر المنافذ الجمركية مع الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.على الجانب الآخر، قدر السيد غتوري قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، من السلع الغذائية والأدوية، بنحو 1.6 مليار دولار، وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عنها تباعًا.وأوضح السيد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن مصر قد أفرجت عن بضائع بقيمة 13 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، معلنًا عن استهداف الحكومة إطلاق سراح جميع البضائع المتراكمة في الموانئ قريبًا.وفي سياق متصل، أشار غتوري إلى وصول حجم السلع والبضائع التي تم الإفراج عنها خلال الفترة من بداية مارس حتى 10 مارس الحالي، إلى 1.2 مليار دولار. كما قدر حجم الإفراج اليومي بنحو 280 مليون دولار تقريبًا، مع التركيز حاليًا على السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.يذكر أن البنك المركزي المصري قد اتخذ حزمة إجراءات استثنائية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المحلية إلى مستويات حوالي 50 جنيهًا مقابل نحو 31 جنيهًا قبل التحرير.