فاجأ رئيس مصلحة الجمارك في
مصر، الشحات الغتوري، المواطنين بمفاجأتين متعلقتين بدخول الذهب إلى البلاد. أكد الغتوري أنه
ليس شرطاً وجود فاتورة شراء للذهب من أجل السماح بدخوله إلى مصر. هذا يعني أن الأشخاص
الذين يحملون كميات صغيرة من الذهب بدون فواتير يمكنهم دخولها بدون مشكلة.
وفيما يتعلق بكمية الذهب
الخاصة بالاستخدام الشخصي، خاصة ما يرتديه السيدات، أشار الغتوري إلى أنه ليست
هناك مشكلة في دخولها إلى مصر دون دفع رسوم جمركية، ما لم يكن الكمية مبالغاً فيها
بشكل واضح. ولفت الانتباه إلى ضرورة عدم إخفاء الذهب في الحقائب وأن يكون الشخص صادقاً
ويفصح عن وجوده.
هذه التصريحات تشكل مفاجأة
للمواطنين في مصر، حيث كان العديد منهم يعتقدون أنه يجب على المسافرين إلى مصر أن
يحملوا فواتير شراء للذهب ويدفعوا رسوم جمركية عند الدخول بالذهب. إلا أن تصريحات
الغتوري أكدت أنه يمكن دخول الذهب بدون فواتير ورسوم، شريطة أن يكون استخدامه
للأغراض الشخصية وأن يتم الإفصاح عنه
أوصى رئيس مصلحة الجمارك بعدم
الانتظار لسؤال مأمور الجمارك، وأن يعرض كمية الذهب التي يحملها معه، بغض النظر عن
الكمية المحمولة، حيث يتم توفير مرونة وتسهيلات في هذا الصدد. وأشار إلى أن هذا
الإجراء ساري لمدة ستة أشهر. وذكر أن البلد بحاجة إلى الذهب، بالإضافة إلى
استجابة رغبة المواطنين، الذين يرون أن الاستثمار في الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا
بشكل كبير.وأضاف الشحات الغتوري أنه ليس
ضروريًا وجود فاتورة شراء للسماح بدخول الذهب إلى مصر. وأوضح أنه ليس بحاجة إلى معرفة القيمة
الفعلية للذهب لغرض فرض الضرائب عليه، بل يتبع بروتوكولاً يتفاوض عليه مع شعبة
الذهب، ويتم تحديد الضريبة بنسبة 14% من قيمة الصنعة المحددة في هذا البروتوكول. وبالتالي، فإن
وجود فاتورة شراء ليس شرطًا ضروريًا وفقًا لهذا البروتوكول المتفق عليه مع الشعبة.قرر مجلس الوزراء إعفاء واردات
الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من
الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، لمدة 6 أشهر. يهدف هذا القرار
إلى ضبط استقرار أسعار الذهب والحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب المشغولة ونصف
المشغولة عبر المنافذ الجمركية.وأكدت الشعبة العامة للذهب
والمجوهرات في بيانها أن القرار يساهم في تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب، ورحبت
بسرعة استجابة الحكومة لمقترحاتها. كما أوضحت الشعبة أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة
على الذهب تُحتسب على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب نفسه، وتبلغ نسبتها حوالي 14% من قيمة
المصنعية. ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر مباشر وسريع على تراجع أسعار الذهب في الأسواق
المحلية وتوفير الكمية المطلوبة لتلبية الطلب.
ويجدر الإشارة إلى أن القرار
لا يشمل اللؤلؤ الطبيعي والمزروع والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المركبة والمرصعة
على الحلي والمجوهرات وأجزائها، وسيستمر الإعفاء الجمركي عنها كما هو معمول به
سابقًا.
هذا القرار يعكس تركيز الحكومة
على ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار، ويساهم في دعم قطاع الذهب والمجوهرات،
كما يحمي المستهلكين من ارتفاعات أسعار الذهب الناتجة عن الاضطرابات في التجار
نقلا عن موقع صدي البلد