ملاك المعدن الثمين يواجهون تحديات فى إعادة البيع بسبب ارتفاع الأسعار

“قصة محمد كمال، البالغ من العمر 43 عامًا، تعكس تحديات ومعاناة الأفراد عند إعادة بيع الذهب في ظل ارتفاع الأسعار في مصر. بعد عام من شراء سبيكة ذهب بسعر 3800 جنيه للجرام عيار 24، وجد نفسه يواجه صعوبات في إيجاد مشترين بالسعر الحالي. بعض المحلات رفضت الشراء بحجة نقص السيولة النقدية، والمحل الوحيد الذي وافق على الشراء قدم سعرًا أقل بحوالي 200 جنيه في الجرام، بينما كان سعر الذهب في تلك الفترة 3800 جنيه.وفي سياق هذه التحديات، كشفت “اليوم السابع” عن وجود مخاوف في أوساط التجار حيال شراء المستهلكين للذهب بأسعار مرتفعة، مما يعيد النظر في إمكانية حدوث فقاعة في سوق الذهب، ويجعل عملية إعادة البيع أمرًا صعبًا في حال استمرار ارتفاع الأسعار أو تصاعد هجمات المستهلكين للاستفادة من الفروق السعرية.وعلى الرغم من هذه التحديات، يظهر أن لا يوجد إلزام قانوني يفرض على التجار إعادة شراء الذهب من المستهلكين بأي سعر. مصدر من جهاز حماية المستهلك أكد عدم وجود التزام قانوني بهذا الصدد، باستثناء الحالات التي تتعلق بعيوب في الصناعة أو المنتج نفسه.ومن جهتها، رأت مصلحة الدمغة والموازين أن إعادة بيع الذهب يعتمد على احتياج المحلات للمعدن الثمين، وأنها لا تلزم بالشراء إلا في حالة وجود مشاكل في العيار. بالإضافة إلى ذلك، أكد سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية أن التزام التجار بإعادة شراء الذهب من المستهلكين ليس إلزامًا قانونيًا، بل يعتبر التزامًا أدبيًا. وأضاف أن الشركات المنتجة تحظى بسمعة جيدة وتقوم بإعادة الشراء من التجار في جميع الأوقات.ورغم تذبذب الأسعار والتحديات التي تواجهها بعض المحلات في تسعير المشتريات من المستهلكين، يُطمئن السكرتير إلى عدم وجود مخاوف من حدوث فقاعة في سوق الذهب. يشير إلى أن الذهب لا يفقد قيمته ويمكن للمستهلكين الانتظار حتى استقرار الأسعار لإعادة البيع والاستفادة من ارتفاعها.بهذا يبدو أن القضية تتسم بتعقيدات مختلفة، حيث تتداخل المصالح التجارية والاقتصادية مع قضايا حماية المستهلك والتشريعات القانونية، مما يشكل تحديًا لفهم التوازن بين هذه الجوانب المختلفة في سوق الذهب.””تواجه صناعة المعادن الثمينة في مصر تحديات كبيرة نتيجة غياب الكاش لدى صغار التجار وتذبذب الأسواق. يؤكد إيهاب واضف، رئيس شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هذه التحديات تظهر بشكل واضح خلال فترات اضطرابات السوق وتقلبات الأسعار.ويرى واضف أن الأزمة تتفاقم في غياب الكاش لدى التجار الصغار، وصعوبة التسعير في ظل تذبذب الأسعار. يشير إلى أن هناك صعوبة في تحديد أسعار إعادة الشراء من المستهلكين، خاصة في حالة تقلبات الأسواق. يضيف أن بعض التجار يضعون فوارق كبيرة بين سعر البيع للمستهلك وسعر إعادة الشراء في حالات الأزمات أو التقلبات.ويتنبأ واضف بمشكلة توفير السيولة عند الشراء، خاصة في حال حدوث هجمات بيعية أو هبوط في الأسعار. يعتبر أن التوازن بين الأسعار وتحديد سعر إعادة البيع يعتمد على انضباط الأسواق واستقرارها.من جهة أخرى، يحذر واصف من تحديات توفير السيولة عند الشراء، ويشير إلى أن هجمات بيعية قد تخلق مشكلة في السوق، خاصة في توفير السيولة لدى التجار والشركات المنتجة. يشدد على ضرورة التفرغ للنقطة التي تتعلق بإعادة بيع السبائك خلال هجمات البيع أو في حالة اتجاه المستهلكين للبيع.ويظهر تقرير مجلس الذهب العالمي ارتفاعاً في مشتريات المصريين من الذهب، ولكن يشير إلى انخفاض في مشتريات السبائك والعملات الذهبية. يعزو الانخفاض إلى تقلبات أسعار الذهب المحلي وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة.ويحذر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد عبد القادر الشافعي من استخدام الذهب كوسيلة للتحوط، مشيراً إلى تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي بسبب تصاعد ظاهرة تخزين الأموال في الذهب. يحذر من أن اتجاه الأفراد لشراء الذهب قد يخلق صعوبات في إعادة البيع أو في حالة هبوط الأسعار.في الختام، يظهر أن صناعة المعادن الثمينة في مصر تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتسعير، وتوفير السيولة، وتذبذب الأسواق، مما يجعل إيجاد توازن صعب بين مصلحة المستهلك وتجار الذهب والشركات المنتجة.”