هبوط سعر الدولار في مصر بالسوق السوداء

مرة أخرى، شهد سوق الصرف السوداء انخفاضًا حادًا للدولار، حيث ارتفع المعروض بشكل كبير خلال العمليات التداول الأخيرة. وعبر المتعاملون على صفحات متابعة أسعار الصرف في مصر عن استياءهم من عدم حدوث تنفيذات فعلية وتوقف السوق عن العمل، في حين استمر انخفاض أسعار الصرف من مستويات تقترب من 42 جنيهًا إلى أقل من 38 جنيهًا في تعاملات متأخرة من مساء الاثنين.على الجانب الآخر، استقرت أسعار الصرف في السوق الرسمية، حيث بقي سعر صرف الدولار ثابتًا عند مستوى 30.75 جنيهًا للشراء و 30.85 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وفي البنك التجاري الدولي – مصر، سجل سعر صرف الدولار حوالي 30.85 جنيهًا للشراء و 30.95 جنيهًا للبيع.فيما يتعلق بالبنك المركزي المصري، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.83 جنيهًا للشراء و 30.93 جنيهًا للبيع.قام المتعاملون بربط خسائر الدولار في السوق السوداء بتطورات حكومية جديدة، سواء في سوق الذهب أو في برنامج الطروحات. وفي الأيام الأخيرة، تم الإعلان عن تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يشير إلى انفراجة قريبة في الأزمة التي نجمت عن نقص الدولار في السوق الرسمية.بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة إعفاء الذهب الوارد مع الوافدين من الرسوم والجمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب فقط على المصنعية. وقد ساهم هذا الإجراء في فك الارتباط بين أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.تزامنًا مع الإجراءات الحكومية، أطلقت بعض القطاعات التجارية دعوات لمقاطعة التعامل في السوق الموازية للدولار. ومن بين هذه القطاعات تجار السيارات الذين دعوا إلى التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء من خلال حملة بعنوان “ادعم الجنيه عملة بلدك”. وطالبت الرابطة التجارية جميع المستوردين والوكلاء والموزعين بعدم المساهمة في زيادة الطلب على الدولار لمدة شهر ووقف التعامل بالعملة الأجنبية حتى استقرار الأوضاع في البلاد.علاوة على ذلك، أعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة عن مبادرة لوقف استيراد الرخام والجرانيت من الخارج لمدة شهر بهدف تخفيف الضغط على الدولار.تم أيضًا إتمام عملية استحواذ أولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي الحصري لشركة الأصباغ الوطنية الإماراتية في عملية استحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” بقيمة 24.9 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ بيع حصة جديدة من شركة المصرية للاتصالات، حيث تم بيع 162.171 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه.في يوم الخميس الماضي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قررت توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بطرح حصة المساهم الرئيسي (وزارة المالية) في الشركة، وذلك لنسبة 10% من رأس المال في سوق البورصة المصرية الثانوية.