تراجع سعر أونصة الذهب العالمي
خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتبتعد عن أعلى قمة سعرية في تاريخ الذهب تم تسجيلها
في 12 ابريل الماضي، وذلك مع ختام تداولات هذا الشهري، حيث تترقب الأسواق نتائج
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي
تصدر هذا الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب انخفاض اليوم
بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى عند 2310 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند
2335 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2317 دولار للأونصة.
بالرغم من هذا التراجع استطاع
الذهب أن يرتفع خلال شهر ابريل وحتى الآن بأكثر من 4%، مدعومًا بعمليات شراء قوية
من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية الحادة التي
شاهدناها خلال هذا الشهر.
الفترة الحالية تشهد عودة الأسواق
إلى التركيز على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وذلك بعد أن تقلصت المخاوف من
التوترات الجيوسياسية بشكل كبير بداية من الأسبوع الماضي، وكان نتيجة هذا تراجع
الطلب على الذهب كملاذ آمن ليعود للارتفاع بعلاقة عكسية مع حركة الدولار الأمريكي
من جديد.
ينصب التركيز الآن بشكل مباشر على
اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على
نطاق واسع أن يبقي البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة. لكن من المتوقع أن يقدم
رئيس البنك جيروم باول توقعات أكثر تشددًا بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد سلسلة من
قراءات التضخم التي فاقت التوقعات.
أدت البيانات الأخيرة عن التضخم التي
أظهرت ثباته بشكل كبير إلى قيام المتداولين بتغيير تسعير توقعات خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع الآن أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة
في سبتمبر، أو الربع الرابع هذا إذا حدث خفض للفائدة في 2024 من الأساس.
بينما أداة مراقبة البنك
الفيدرالي الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، فيقوم المستثمرون من خلالها بتسعير خفض
واحد لسعر الفائدة هذا العام ويتوقعون حدوثه في نوفمبر بعد أرقام التضخم المتماسكة
والخطاب المتشدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول.
إن ارتفاع أسعار الفائدة على
المدى الطويل لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة
البديلة للاستثمار في المعدن النفيس. كما شكلت قوة الدولار على خلفية احتمالات
استقرار أسعار الفائدة ضغطا على أسواق السلع بشكل عام.
الدولار الأمريكي ارتفع خلال شهر
ابريل بنسبة 1.4% ليسجل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وفي المعتاد يمثل هذا
ضغط سلبي كبير على أسعار الذهب ولكن الطلب المتزايد على الذهب بداية من شهر مارس
بسبب المخاوف من التوترات الجيوسياسية والتحوط ضد التضخم ومشتريات البنوك المركزية
ساعدت الذهب على تجنب أي تأثير سلبي لارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.
اليوم أعلن مجلس الذهب العالمي عن
انخفاض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل
إلى 1102 طن ذهب، وذلك باستثناء الطلب على الذهب في أسواق المضاربة خارج البورصات،
ليرجع السبب وراء هذا إلى استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار
المتداولة المدعومة بالذهب.
بينما ارتفع الطلب العالمي على
الذهب بنسبة 3% خلال نفس الربع بمقدار 1238 طن ذهب عند احتساب عمليات الشراء
الكبيرة والمضاربة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ليمثل بذلك أقوى ربع سنوي أول
منذ عام 2016.
من جهة أخرى لم يشهد الربع الأول
أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب. فقد تمت إضافة 290 طن
بشكل صافي.