تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع
بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق
المالية بعد أن انحسرت المخاوف المتعلقة بتوسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما
زاد من عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب وذلك قبل صدور بيانات هامة هذا
الأسبوع.
انخفض سعر الذهب الفوري اليوم
بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 جلسات عند 2351 دولار للأونصة وكان قد افتتح
جلسة اليوم عند المستوى 2392 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى
2358 دولار للأونصة.
يأتي هذا التراجع بعد أن استطاع
الذهب أن يسجل 5 أسابيع متتالية من الصعود ليسجل مستوى تاريخي عند 2431 دولار
للأونصة.
قللت إيران من أهمية الضربة
الانتقامية التي شنها الكيان الصهيوني ضد إيران نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي
تراه الأسواق أنه تجنب للتصعيد الإقليمي. وبالتالي انعكس بشكل إيجابي على
الاستثمارات الخطرة على حساب استثمارات الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب.
في الوقت الحالي تفتقر الأسواق
إلى الحافز الذي يدفع أسعار الذهب إلى استكمال رحلة الصعود، ليبدأ المستثمرين في
تقييم مراكزهم المالية ومعرفة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم
عائد لحائزيه في مقابل الاستثمار في أدوات أخرى تقدم عوائد مثل سندات الخزانة
الأمريكية.
ارتفع العائد على السندات
الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لأربعة أسابيع متتالية، وسجل خلال الأسبوع
الماضي أعلى مستوى منذ 5 أشهر ونصف عند 4.696%. في الوقت الذي شهد فيه أيضاً
الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي.
ارتفاع كلا من الدولار وعوائد
السندات الأمريكية يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية
التي تربط بينهم.
السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات
كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت تماسك معدلات التضخم وعدم
استجابتها لمزيد من التراجع، خاصة مع وجود دعم من قوة قطاع العمالة وارتفاع معدلات
الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمريكي.
أدى هذا إلى إشارة العديد من
أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة، ليلتزموا الحذر
فيما يتعلق بميعاد البدء في خفض الفائدة الأمريكية، بينما أشار عضو البنك الفيدرالي
رفائيل بوستيك انه إذا توقف التضخم عن التراجع فانه سيؤيد العودة لرفع أسعار
الفائدة.
ساعدت هذه العوامل على دفع توقعات
الأسواق بشأن موعد البدء في خفض الفائدة إلى سبتمبر القادم بعد أن كانت في شهر
يونيو، كما خفضت الأسواق توقعات إجمالي عدد مرات خفض الفائدة هذا العام إلى مرتين
فقط.
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور
بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد
مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن يظهر المؤشر
استمرار تماسك التضخم خلال شهر مارس بالإضافة إلى إمكانية ارتفاع على المستوى
السنوي.
الجدير بالذكر أن التأثير
الإيجابي للمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط، وهو ما
سيمنع الذهب من الهبوط بشكل حاد، ويتوافق هذا مع توقعات مؤسسة سيتي بنك التي أشارت
إلى حدوث تراجع ضحل وقصير الأجل قبل نهاية الربع الثاني، على أن تعود أسواق الذهب لترتفع
في النصف الثاني من عام 2024 إلى 2500 دولار للأونصة.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات
المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على
الذهب للأسبوع المنتهي في 16 ابريل، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل
المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 1022 عقد
مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 526 عقد.
بينما في نفس الوقت ارتفع الطلب
من قبل الشركات الكبيرة على عقود الشراء بمقدار 4590 عقد بالمقارنة مع التقرير
السابق، كما ارتفع الطلب على عقود البيع بمقدار 2766 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على
المضاربة في الذهب بدء في التراجع سواء في الشراء أو البيع، ولكن في المقابل
الشركات الكبيرة تشهد عودة إلى الاستثمار في الذهب بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع
مستوى الدين الحكومي للاقتصاديات الكبرى واستمرار تواجد السيولة النقدية الضخمة في
الأسواق الأمر الذي يبقي التضخم قائم، وبالتالي تتجه إلى الذهب باعتباره ملاذ ضد
التضخم.