أنهت الأونصة العالمية تداولات
أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي في
الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية
الأسبوع فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة
للذهب.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليغلق عند المستوى 2165 دولار للأونصة وذلك بعد أن
أسعار أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2146 دولار
للأونصة.
ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى
تاريخي في اليوم التالي لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكنه تراجع من هذا
المستوى بشكل سريع ليستمر في التراجع التدريجي حتى نهاية الأسبوع ليفقد جزء كبير
من مكاسبه.
الجدير بالذكر أن الذهب استطاع
البقاء فوق منطقة الدعم الهامة 2150 – 2145 دولار للأونصة، وهو ما يدعم إمكانية
صعود السعر خلال الفترة القادمة من جديد، ولكن قد يسيطر الحياد على تداولات الذهب
خلال الأسبوع القادم بشكل أكبر بعد أن تراجع الذهب سريعا ليتداول تحت المستوى 2200
دولار للأونصة بمجرد تسجيله المستوى التاريخي.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي
على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% – 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها
بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في
ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن
التوقعات الأخيرة.
بالإضافة إلى هذا رفع البنك
الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند
2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعاً.
كان هذا هو السبب الرئيسي وراء
ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستوى قياسي جديد، خاصة أن صاحب هذا انخفاض في مستويات
الدولار الأمريكي عقب اجتماع الفيدرالي. ولكن اختلفت الصورة بشكل كبير في اليوم
الثاني للاجتماع لنشهد بعدها ارتفاعات قوية للدولار الأمريكي تسببت في خسائر
الذهب.
فقد ارتفع الدولار الأمريكي خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل سلة من العملات
الرئيسية وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي.
ارتفاع الدولار جاء نتيجة الدعم
الذي حصل عليه نتيجة للتخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري،
إلى جانب الإشارات الحذرة من البنك المركزي البريطاني لاتجاهه إلى خفض الفائدة
ليدفع الجنيه الإسترليني إلى الهبوط الحاد، مما صب في صالح الدولار باعتباره
العملة الرئيسية الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.
أيضاً علامات المرونة في الاقتصاد
الأمريكي التي ظهرت مع بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية أبقت الأسواق تتجه بشكل
كبير نحو الدولار.
تسبب هذا في الضغط السلب على
أسواق الذهب، بالنظر إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب لا يقدم أي
عوائد مباشرة.
ومن المتوقع أيضًا أن تحد قوة
الدولار من أي ارتفاع كبير في الذهب، على الأقل حتى يبدأ البنك الاحتياطي
الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. بينما لا تزال توقعات
الأسواق تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو باحتمال بنسبة
75%.
لا تزال هناك المزيد من البيانات
الاقتصادية الهامة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم والتي من
شأنها أن تؤثر على تحركات الدولار والذهب، حيث يصدر الأسبوع القادم بيانات طلبات
البضائع المعمرة ومؤشر ثقة المستهلكين إلى جانب قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي
مقياس النمو لدى الاقتصاد الأمريكي، ويختتم الأسبوع مع مؤشر التضخم المفضل لدى
البنك الفيدرالي.
هناك حقيقة أن تخفيض أسعار
الفائدة الأمريكية هذا العام أمر لا مفر منه وسيصب في صالح أسعار الذهب في وقت
لاحق، حيث تضع العديد من المؤسسات المالية العالمية سعر مستهدف للذهب لنهاية العام
عند 2300 دولار للأونصة.
أيضاً أظهرت بيانات مجلس الذهب
العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية
داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، وذلك بعد 10 أسابيع
متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.
يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب
الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من
الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة
البديلة لديه كونه لا يقدم عائد لحائزيه.