تميز الأسبوع المنتهي في تداولات
الذهب المحلي بالتذبذب بشكل كبير نتيجة تأثر السعر بحركة سعر أونصة الذهب العالمي
التي شهدت أسبوع غير مستقر تضمن تسجيل أعلى مستوى تاريخي.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3020 جنيه للجرام ليتداول وقت
كتابة التقرير عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 20 جنيه حيث
أغلق جلسة الأمس عند المستوى 3020 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3040 جنيه
للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر
الذهب المحلي بنسبة 2.4% ليربح 70 جنيه، حيث أغلق عند المستوى 3020 جنيه للجرام
وكان قد افتتح تتداول الأسبوع عند المستوى 2950 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع ارتفع سعر الذهب
وسجل أعلى مستوى عند 2140 جنيه للجرام بدعم من تسجيل سعر الأونصة العالمية أعلى
مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة، ولكنه عاد سريعاً إلى التذبذب حول المستوى
3000 جنيه للجرام.
سعر صرف الدولار في البنوك
الرسمية استمر في التراجع التدريجي خلال الأسبوع الماضي ليتداول تحت المستوى 47
جنيه لكل دولار، هذا بالإضافة إلى تراجع الطب المحلي على الذهب خلال الفترة
الحالية الأمر الذي دفع السعر إلى التأثر بتحركات سعر الذهب العالمي.
من جهة أخرى استمرت الأخبار
المتعلقة بالتدفقات الدولارية لمصر منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف وتوقيع صفقة
الاستثمار في رأس الحكمة، ليعمل هذا على تحقيق هدوء كبير في الأسواق.
خلال الأسبوع المنتهي قامت
المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر
لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز
السابق عند 13 مليار دولار.
يأتي هذا بعد الإعلان عن حزمة
تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027،
الأمر الذي يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة القادمة ليغطي الاحتياجات
التمويلية لمصر.
وقد انعكس هذا على البنوك المصرية
التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب
الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك.
يعتزم البنك الدولي أيضاً تقديم
حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما
طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في شهر ابريل 5
مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تم
الاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار
دولار.
من جهة أخرى قامت وكالة ستاندرد
آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت
مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.