استمرت أسعار الذهب في التراجع يوم الأربعاء، في ظل عدم اليقين فيما يتعلق بالحرب الإيرانية إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع التي تسببت في تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تركيز الأنظار أيضاً على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني هذا الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 4687 دولار للأونصة وذلك بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4719 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 4700 دولار للأونصة.
يستمر الذهب في التداول حول المستوى 4700 دولار للأونصة في ظل عدم وجود الزخم الكافي لاختراق السعر لهذه المنطقة، ومتوقع استمرار هذا التذبذب حتى يظهر حدث كافي لتحريك الأسواق لاتخاذ اتجاه واضح.
أدت بيانات التضخم الصادرة يوم أمس من الولايات المتحدة إلى تراجع كبير في التوقعات أو حتى انهائها، بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وتتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفع الفائدة في أقرب وقت ممكن مع نهاية العام. وهذا بدوره يضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض.
يواجه الذهب صعوبة في اكتساب زخم منذ بداية الأسبوع، حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية التي فاقت التوقعات إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعزيز الدولار، مما جعل الذهب الذي لا يدر عوائد أقل جاذبية.
إلى جانب هذا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع بقرب انتهاء الهدنة مع إيران وأخبار عن دراسة توجيه ضربات عسكرية جديدة بعد رفض إيران مقترح أمريكي للتوصل إلى اتفاق.
وقد تسببت هذه التصريحات في زيادة المخاوف في الأسواق ليرتفع سعر النفط الخام إلى المستوى 110 دولار للبرميل إلى جانب ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.
النزاع الممتد بين الولايات المتحدة وإيران تسبب في تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي عالمي رئيسي لنقل النفط والطاقة، مما زاد من المخاوف من استمرار التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي يدفع توقعات أسعار الفائدة إلى مزيد من التعقيد.
تنتظر الأسواق اليوم بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، بهدف الحصول على مزيد من المؤشرات حول ضغوط التضخم على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الهند بعد أن رفعت نيودلهي الرسوم الجمركية على واردات المعادن من 6% إلى 15%، في إطار جهودها للحد من المشتريات الخارجية وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
يأتي هذا بعد أن استأنفت البنوك الهندية استيراد الذهب والفضة بعد توقف دام أكثر من شهر، وذلك بموافقتها على دفع رسوم جمركية بنسبة 3% كانت قد دفعت البنوك سابقاً إلى وقف الشحنات.