شهد الربع الأول من عام 2024تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب المحلي وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصادالمصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد منقبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص انخفاض الذهب بشكل كبير.ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.8% فقط، فقد افتتح تداولات هذا العام عند المستوى 3170 جنيهللجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 90 جنيه لكل جرام. وقد سجل أعلى مستوى خلال الربعالأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيه للجرام.أسعار الذهب خلال الربع الأولتظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه.كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضاُبنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيه للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاقالسعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبحبنسبة 5.3% ليربح 155 جنيه ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام.خلال الفترة من بداية العام وحتىمنتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابيللاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، مما دفعتسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضدالتضخم.ولكن الأيام الأخيرة من شهرفبراير شهدت أخبار عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوقالموازي لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بالإضافة إلىقرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقدالأجنبي الكبيرة التي دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالياستقرار أسعار الذهب. وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التيتسببت في تحركات الذهب خلال الثلاث أشهر الأولى من العام:- أصدر كل من البنك الأهلي المصريوبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهايةالمدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين. ثم تم الإعلان في مارس عن شهادات ادخارجديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.- قام البنك المركزي المصري برفعالفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس)،لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.- معدل التضخم الأساسي السنوي في فبرايريرتفع إلى 35.12%.- الإعلان عن صفقة استثمار عقاريفي رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 ملياردولار.- قام البنك المركزي المصريبالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار فيالبنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرفليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.- توقيع اتفاق جديد مع صندوقالنقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 ملياردولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامةالبيئي.- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمةتمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تمالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.- وكالة موديز للتصنيف الائتمانيترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. كما قامتوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلىإيجابية بعد أن كانت مستقرة.