شهد الذهب في مصر ارتفاع طفيف مع بداية تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد أن أنهى تداولات شهر سبتمبر على تراجع هو الأول بعد شهرين من المكاسب، يأتي هذا في ظل تغير مستمر في توجهات الذهب العالمي بالإضافة إلى تحركات سعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 6120 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس عند المستوى 6110 جنيه للجرام.
يستمر الذهب المحلي في التداول فوق المستوى 6100 جنيه للجرام ليستمر في تكوين قاعدة سعرية فوق هذا المستوى، وذلك مع استمرار ضعف زخم الصعود وعدم قدرة السعر على اختراق المستوى 6200 جنيه للجرام منذ بداية الأسبوع.
هذا وقد انخفض الذهب عيار 21 خلال شهر سبتمبر بنسبة 3% ليفقد 190 جنيه من قيمته بعد أن افتتح تداولات الشهر عند 6300 جنيه للجرام قبل أن يغلق عند 6110 جنيه للجرام، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال سبتمبر عند 6075 جنيه للجرام.
جاء التراجع في سعر الذهب في مصر خلال سبتمبر نتيجة لتراجع سعر الذهب العالمي بشكل كبير، بالإضافة إلى تذبذب حركة سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثر على تسعير الذهب المحلي ليدفعه إلى مزيد من الهبوط.
من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم والحذر من أية تطورات جيوسياسية قد ينتج عنها تغير في ضغوط التضخم والأسعار خلال الفترة القادمة.
هذا وقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.3% تقريبا خلال شهر سبتمبر ليحقق زيادة بمقدار 1.15 جنيه، ليختتم تداولات الشهر فوق المستوى 52 جنيه، وذلك في ظل تغيرات مستمرة في حركة الأموال الساخنة التي تتأثر بتطورات الحرب الإيرانية والتصعيد والتهديدات المتبادلة بين الأطراف المتصارعة، خاصة مع عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لإنهاء الحرب والسماح بعودة الملاحة في مضيق هرمز.
من جهة أخرى قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو الأمر الذي تسبب في تغيرات في توجهات الاستثمارات والأموال الساخنة بسبب تزايد جاذبية السندات الأمريكية مقارنة مع الأسواق الناشئة.