حاول سعر الذهب المحلي الارتفاع
اليوم ليتبع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكنه سرعان ما فقد زخم الصعود بسبب
استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يجبر
الذهب على استمرار التذبذب والتحركات العرضية الضيقة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3110 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر
إلى المستوى 3120 جنيه للجرام ولكن السعر عاد إلى التراجع والتداول عن سعر افتتاح
جلسة اليوم مجدداً.
بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس
بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3105 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس
عند المستوى 3110 جنيه للجرام.
يبقى التذبذب هو المسيطر على أداء
الذهب المحلي حيث يحاول الذهب الارتفاع ليتبع خطى سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن
في المقابل يستمر سعر صرف الدولار في البنوك في التراجع بشكل يحد من فرص تحقيق أي
مكاسب مما يدفع الذهب إلى التحرك في الاتجاه العرضي.
بلغ سعر صرف الدولار في البنوك
الرسمية اليوم متوسط 46.95 جنيه لكل دولار وذلك بعد أن كان عند 47.40 جنيه لكل
دولار مطلع هذا الأسبوع، ويعمل هذا التراجع على خفض تسعير الذهب.
يأتي هذا في ظل استمرار التدفقات
الدولارية الأمر الذي يخلق حالة من الهدوء والثقة في الأسواق، خاصة بعد قرار عدد
من البنوك بإعادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان خارج مصر إلى مستوياتها الطبيعية
الأمر الذي يدل على استقرار الأوضاع النقدية حالياً.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري
بسحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة النقدية
للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%، وذلك بعد أن
استحدث البنك المركزي نظام جديد لعطاء السيولة النقدية الأسبوعي للبنوك العاملة في
مصر.
تعد عملية سحب السيولة النقدية من
النظام البنكي أحد أدوات البنك المركزي في السيطرة على مستويات السيولة النقدية
المتاحة وبالتالي العمل على خفض معدلات التضخم وتقليل المعروض النقدي.
وفي سياق متصل يدرس بنك مصر
حالياً وقف شهادات الـ 27% التي تم طرحها بداية هذا العام، ليشير أن قرار إلغاء
الشهادات سيتوقف بشكل كبير على قرارات البنك المركزي بخفض سعر الفائدة أو رفعها.