شهد سعر الأونصة العالمية انخفاض
خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد التوقعات
المتزايدة أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب هذا
العام.
سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليفقد 11 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3
أشهر خلال الأسبوع عند 1984 دولار للأونصة.
بالرغم من هبوط سعر الذهب خلال
الأسبوع الماضي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة إلا أنه عند الاغلاق استطاع الذهب
تقليص جزء كبير من خسائره ليغلق عند المستوى 2013 دولار للأونصة.
بهذا الإغلاق يكون نجح الذهب في
تسجيل اغلاق لـ 12 أسبوع متتالي فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر
الذهب خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى تحت المستوى الهام 2000 دولار
للأونصة كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة والذي يعد مؤشر
التضخم الرئيسي والذي جاء أفضل من التوقعات مما زاد من رهانات الأسواق أن
الفيدرالي الأمريكي سيؤجل البدء في خفض أسعار الفائدة منذ كون التضخم متماسك بشكل
كبير.
اظهر مؤشر أسعار المستهلكين استقرار
القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى
0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة
3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.
من جهة أخرى سرعان ما تعافت أسعار
الذهب ليتداول من جديد فوق المستوى 2000 دولار للأونصة بعد بيانات مبيعات التجزئة
الأمريكية التي سجلت أضعف مستوى منذ فبراير 2023، الأمر الذي دفع الدولار إلى
التراجع في تصحيح سلبي ليساعد الذهب على التعافي من جديد.
ومع نهاية الأسبوع صدرت بيانات
مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة وهو مؤشر للتضخم من وجهة نظر المنتجين
والمصنعين، وأظهر ارتفاع أعلى من التوقعات بنسبة 0.3% خلال شهر يناير مقارنة مع
القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.1%.
ارتفاع بيانات تضخم أسعار
المنتجين دفعت الذهب إلى التراجع بعض الشيء وقت صدور البيانات، ولكن استكمل السعر
الارتفاع بعدها وحتى نهاية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى خلال جلسة يوم أمس
الجمعة عند 2015 دولار للأونصة، وذلك بسبب تزايد الأقبال على الذهب قبل عطلة نهاية
أسبوع طويلة في الولايات المتحدة بسبب اغلاق الأسواق يوم الاثنين القادم في عطلة
يوم الرئيس، مما دفع الأسواق إلى تأمين استثماراتهم في الذهب قبل نهاية الأسبوع
تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.
أغلق الذهب الأسبوع الماضي تحت
مستوى المقاومة 2015 دولار للأونصة وفوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وبذلك هناك
انقسام في توقع حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي، فاعتبار الذهب أغلق فوق المستوى
2000 دولار للأونصة بعد تسجيله انخفاض تحت هذا المستوى بشكل لم يدم طويلا خلال
الأسبوع أمر إيجابي للسعر.
ولكن اغلاق السعر تحت المستوى
2015 دولار للأونصة وملامسته فقط قد يدل أن هذا الارتفاع هو تصحيح وملامسة مستوى
المقاومة هو إعادة اختبار لكسر هذا المستوى، وبالتالي تكون الحركة القادمة للذهب
انخفاض من جديد.
أيضا هناك تضارب بين الطلب الفعلي
القوي على الذهب وبين الطلب الاستثماري الضعيف، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب
العالمي أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 طن من الذهب وهي أول عملية شراء للهند
منذ أكتوبر الماضي. حيث ارتفعت علاوات
الذهب في الهند إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع مع ارتفاع
الطلب، مع قيام تجار المجوهرات بتخزين الذهب لموسم الزفاف.
بينما اشترى المركزي التركي 12 طن من الذهب في
يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طن، أقل بنسبة 6٪ من أعلى
مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذي سجلته تركيا في فبراير 2023.
أما عن الطلب الاستثماري على
الذهب فالبيانات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار خروج
التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع السادس على
التوالي، الأمر الذي يعكس ضعف الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير
الماضي وصل صافي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار إلى – 16.9 طن ذهب،
وشهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر عمليات خروج للاستثمارات بمقدار
13.2 طن ذهب.
كما خرجت استثمارات من صناديق
أوروبا بمقدار 3.4 طن ذهب كما خرجت تدفقات نقدية من صناديق أسيا بمقدار 0.2 طن
ذهب.
نضيف إلى هذا أن صناديق الاستثمار
في الذهب المتداول في البورصة شهدت خروج استثمارات بشكل كبير منذ بداية عام 2024
لصالح صناديق الاستثمار في العملات البيتكوين المدرجة حديثاً، فقد سجل 11 صندوق
استثمار في الذهب خروج تدفقات نقدية بأكثر من 3 مليار دولار منذ بداية 2024.
من هنا نجد أن هناك تضارب حالي في
الأسواق لتوقع حركة الذهب القادمة، وهل هناك ما يدعم عودته إلى الارتفاع واستهداف
منطقة المستوى 2040 مجدداً، أنه قد حان الوقت للتراجع واستمرار الهبوط تحت المستوى
2000 دولار مستهدفاً المستوى 1975 دولار للأونصة كمستهدف أول.