ترى مؤسسة S&P جلوبال ماركت إنتليجنس أن البنك المركزي المصري قد يؤجل استئناف خفض أسعار الفائدة إلى الربع الرابع من 2026، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة واحتمالات تأثره بتغيرات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
ورغم تباطؤ التضخم السنوي في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1%. وترى S&P أن التضخم لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، ما قد يدفع البنك المركزي إلى مزيد من الحذر قبل استئناف دورة خفض الفائدة.
وتشير رؤية S&P إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مع إعطاء البنك المركزي أولوية لاحتواء التضخم ومراقبة مخاطر الطاقة والتوترات الإقليمية قبل اتخاذ خطوات جديدة لخفض الفائدة.
أما عن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية فيستمر في التحرك بمرونة تعتمد على العرض والطلب في النظام المصرفي، وحالياً يتداول الدولار عند المستوى 51.25 جنيه بعد أن شهدت تدفقات الأموال الساخنة إلى أسواق الدين المصرية ارتفاع خلال اليومين الماضيين بمقدار 522 مليون دولار، بعد موجة خروج للتدفقات خلال الأسبوع الماضي بمقدار 370.6 مليون دولار.