ارتفعت أسعار الذهب المحلي مع بداية تداولات الأسبوع ليستكمل التعافي الذي بدأ يوم أمس بعد وصول السعر إلى أدنى مستوياته منذ نهاية العام الماضي، يأتي هذا في ظل توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط، بينما يبقى هناك ضغط سلبي على من تراجع سعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 5705 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند المستوى 5700 جنيه للجرام.
يوم أمس استطاع الذهب المحلي الارتفاع بنسبة 0.97% ليعد أول ارتفاع يومي بعد سلسلة هبوط استمرت 9 جلسات متتالية سجل خلالهم الذهب خسائر حادة دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى من نهاية العام الماضي عند 5620 جنيه للجرام.
استقرت تحركات الذهب عيار 21 خلال جلسة الأمس واستطاع تكوين قاعدة سعرية سريعة دفعته إلى الصعود ومحاولة اختراق المستوى 5700 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأمس عند هذا المستوى، واليوم يحاول استكمال الصعود.
لكن بالرغم من تعافي سعر الذهب يوم أمس لا يزال يتجه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، مستكملا موجة هبوط حادة أفقدت الذهب كل مكاسبه خلال عام 2026 ليتحول بعدها إلى تسجيل أول خسارة سنوية منذ بداية العام.
يجب الإشارة أن تعافي سعر الذهب يوم أمس كان بدعم من توقف هبوط سعر أونصة الذهب العالمي وتعافي سعرها بعض الشيء، وهو ما انعكس سريعاً على تسعير الذهب في مصر، ولكن باقي العوامل المؤثرة على تسعير الذهب المحلي تبقى سلبية حتى الآن.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استمر في التراجع التدريجي في البنوك ويتداول تحت المستوى 49.70 جنيه لكل دولار، بالإضافة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي على الذهب الذي بدأ هذا الأسبوع بسبب الانخفاض الكبير المستمر في حركة السعر.
من جهة أخرى يواجه الذهب المحلي منافسة قوية حالياً بشكل غير مباشر من البنوك المصرية التي قامت برفع العائد على شهادات الادخار بغرض الحفاظ على قاعدة عملائها والحفاظ على عدم خروج السيولة النقدية من الجهاز المصرفي إلى استثمارات أخرى مثل الذهب أو العقار.
قد يعمل هذا على التأثير سلبا على الإقبال على شراء الذهب بشكل عام، ولكن التأثير لا يكون بشكل مباشر وسريع، في المقابل تبقى التوقعات غير واضحة بشأن مستقبل أسعار الفائدة في مصر في ظل المتغيرات الأخيرة وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية التي تزيد من الضغوط على أسعار الفائدة.
توقع بنك HSBC أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 19% حتى نهاية العام، على أن يبدأ في خفضها خلال الربع الأول من عام 2027، كما أشار إلى إمكانية استقرار سعر صرف الدولار عند 52 جنيه للدولار بنهاية الربع الثالث وحتى الربع الثاني من 2027.
تبقى هذه العوامل من المؤثرات على سعر الذهب المحلي ولكن بشكل غير مباشر وعلى المدى الطويل، بينما يبقى التركيز على سعر اونصة الذهب العالمي وعلى تغيرات سعر الصرف.