تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذب
منذ جلسة الأمس لتتبع التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك وسط
استقرار في السوق المحلي للذهب ناتج من التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار الرسمي،
وتزايد الثقة في أداء الاقتصاد المالي والنقدية خلال الفترة الحالية.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3140 جنيه للجرام ليتداول وقت
كتابة التقرير عند المستوى 3135 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس
بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 3125 جنيه وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى
3150 جنيه للجرام.
الانخفاض التدريجي المستمر في سعر
صرف الدولار في البنوك الرسمية يعمل على الحد من قدرة أسعار الذهب على الارتفاع
الأمر الذي دفعها إلى التذبذب والتحركات العرضية، فقد تراجع متوسط سعر صرف الدولار
في البنوك إلى 46.95 جنيه لكل دولار خلال تداولات اليوم بعد أن كان بداية جلسة
الأمس عند 47.50 جنيه لكل دولار.
تستمر الأوضاع في الاستقرار في
الأسواق المصرية بسبب استقرار سعر الصرف وتزايد الواردات الدولارية لمصر بشكل يزيد
من ثقة وهدوء الأسواق. فقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات
نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير وذلك بخلاف صفقة
رأس الحكمة.
وعلى الرغم من عدم تجديد مبادرة
زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية، إلا
أن سعر الذهب لم يشهد قفزات أو تحركات عشوائية الأمر الذي يعكس التوازن الحالي بين
العرض والطلب.
من جهة أخرى يعمل البنك المركزي
المصري حالياً على السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وقد نجح في دفع التضخم إلى
التراجع خلال شهر ابريل، كما استحدث البنك نظام جديد لعطاء السيولة النقدية
الأسبوعي للبنوك العاملة في مصر يهدف خلاله لسحب سيولة نقدية كبيرة من النظام
المصرفي للعمل على الحد من المعروض النقدي والتضخم.
فقد قام البنك المركزي المصري هذا
الأسبوع بسحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة
النقدية للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%.