شهد الذهب المحلي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع أسعار الذهب العالمي لمستويات قياسية بالإضافة إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم السبت عند المستوى 6600 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند المستوى 6615 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 5.8% ليسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوع عند 6630 جنيه للجرام، وذلك بعد ان افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 6250 جنيه للجرام، بينما قد أغلق جلسة الأسبوع الماضي عند 6615 جنيه للجرام.
استطاع الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي أن يشهد موجة صعود قوية مكنته من اختراق عدد من مستويات المقاومة الهامة بداية من المستوى 6300 جنيه للجرام، ثم المستوى النفسي 6500 جنيه للجرام، الذي دفعه إلى الاستمرار في الصعود والاغلاق فوق المستوى 6600 جنيه للجرام.
منذ بداية شهر أغسطس ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 11.5% ليسجل مكاسب بمقدار 680 جنيه للجرام، ليزيد الذهب من مكاسبه من بداية عام 2026 إلى 785 جنيه للجرام مرتفعاً بنسبة 13.5%.
كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب المحلي خلال الأسبوع هو القفزة في مستويات الذهب العالمي التي ساعدت على ارتفاع تسعير الذهب في مصر، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يؤثر بشكل إيجابي على عملية التسعير.
ارتفاع سعر صرف الدولار بمقدار 65 قرش تقريبا خلال الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1.3%، بينما شهدت أسواق الدين المصرية تدفقات داخلة للأموال الساخنة حتى يوم الأربعاء بمقدار 421.1 مليون دولار، قبل أن تسجل صافي خروج للتدفقات يوم الخميس بمقدار 220.6 مليون دولار.
من جهة أخرى تداول الذهب المحلي خلال معظم فترات الأسبوع الماضي بخصم مقارنة مع السعر العادل للذهب، وذلك في ظل تراجع مستويات الطلب المحلي وتزايد عمليات إعادة البيع بعد أن استغل المستهلكين ارتفاع أسعار الذهب من جديد، الأمر الذي زاد من المعروض في وقت يشهد فيه الطلب تراجع.
هذا وقد قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بدون تغيير ليوافق توقعات الأسواق، وتبقى فائدة العائد على الإيداع عند المستوى 19% وفائدة العائد على الإقراض عند 20%.
جاء قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية التي تجبر السياسات التجارية العالمية على عدم الوضوح، وهو ما دفع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى الارتفاع بنسبة 14.9% في يوليو الماضي مقابل 14.3% في شهر يونيو.